اتهام شركات صينية بانتهاكات حقوقية بالكونغو


اتهمت منظمة العفو الدولية شركات تعدين صينية تعمل في جمهورية الكونغو الديمقراطية بالمشاركة في انتهاكات "خطيرة" لحقوق الإنسان، بما في ذلك عمليات إخلاء قسري وتقييد الوصول إلى المياه.

ورصد تقرير للمنظمة صدر أمس "عددا من الانتهاكات الخطيرة التي تضلع فيها الشركات المحلية والأجنبية بما في ذلك عمليات إخلاء قسري غير قانونية بموجب القانون الدولي وخطيرة واستغلالية".

ووفق التقرير الذي يركز بشكل خاص على الشركات الصينية فإن مئات العائلات في بلدة لويشا بجنوب شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية أُجبرت على ترك منازلها لإفساح الطريق أمام إقامة منجم تملكه شركة صينية، والانتقال إلى أرض جديدة تفتقد إلى المرافق السكنية والتسهيلات الأخرى.

كما جرى منع مجتمعات محلية أخرى من الوصول إلى المياه من خلال حفر خندق واسع حولها من قبل مشروع صيني كونغولي مشترك.

وذكر التقرير أن الصين تستورد كميات كبيرة من المعادن، مثل النحاس، من جمهورية الكونغو الديمقراطية تستخرج الكثير منها شركات تعدين صغيرة تعرض العاملون فيها لانتهاكات واسعة النطاق، وأُجبروا على العمل دون ملابس واقية وفي مناجم سيئة التهوية ومرتفعة الحرارة، مما يؤدي لموت العشرات منهم أو إصابتهم بجروح خطيرة كل عام.

وأشارت المنظمة إلى أنها وجدت أدلة على ظروف العمل السيئة لعمال المناجم والمعاملة السيئة التي يتلقونها في بلدة تيلويزيمبي، ووقوع إصابات متكررة وحوادث مميتة بالمناجم نتيجة الانهيارات الأرضية، وسقوط الصخور، وعدم وجود تهوية كافية.

المصدر : الجزيرة + يو بي آي

حول هذه القصة

ذكر تقرير أعده مجلس اللاجئين النرويجي أن نحو 25 مليون شخص فروا من الصراعات أو أجبرتهم حكوماتهم على ترك منازلهم ليعيشوا في جزء آخر من أوطانهم. وأضاف التقرير الذي أعد للأمم المتحدة أن بين المشردين نحو ثلاثة ملايين انتزعوا من ديارهم عام 2003 وغالبيتهم من أفريقيا وأنهم تعرضوا كلهم تقريبا لانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.

اكتشف عمال إغاثة تابعون للأمم المتحدة أن آلاف الإناث من مختلف الأعمار تعرضن للاغتصاب والتعذيب خلال سنوات الحرب في شرق الكونغو. وذكر برنامج الغذاء العالمي أن العاملين لم يسبق لهم قط أن رأوا انتهاكات بهذا الحجم.

اتهم مسؤول سابق بالأمم المتحدة هيئة للرقابة الداخلية بالمنظمة الدولية بالتستر على أدلة تتعلق بتجاوزات ارتكبتها قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام بالكونغو الديمقراطية. وفي المقابل رفض مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية تلك الاتهامات معتبرا أنها لا تستند إلى أدلة موثوقة.

المزيد من حقوق إنسان
الأكثر قراءة