وزيرة يمنية تضرب عن الطعام

أعلنت وزيرة حقوق الإنسان باليمن حورية مشهور الأحد أنها بدأت إضرابا عن الطعام في سبيل الإفراج عن 60 ناشطا معتقلين من دون محاكمة منذ الانتفاضة الشعبية في 2011 ضد الرئيس السابق علي عبد الله صالح.

وقالت الوزيرة التي تشارك في اعتصام ينظمه 20 ناشطا داخل السجن المركزي في صنعاء "أنا في إضراب عن الطعام لن يتوقف حتى يتم الإفراج عن الشباب الذين كان ذنبهم الوحيد أنهم شاركوا في ثورة سلمية".

في غضون ذلك، بدأ الرئيس هادي اليوم مشاورات مع أعضاء الحكومة وأقرب مستشاريه للتوصل إلى حل، حسبما ذكر مصدر حكومي لوكالة الصحافة الفرنسية.

ويأتي ذلك بعد أن بدأ 20 معتقلا في 24 مايو/أيار إضرابا عن الطعام مطالبين بالإفراج عنهم، كما قرر الرئيس اليمني عبد ربه هادي منصور في بداية هذا العام لكن دون تنفيذ، ويتهم بعض الناشطين المدعي العام بالمسؤولية عن هذا الواقع.

يذكر أنه بقي في السجن 58 شخصا من الذين شاركوا في الاحتجاجات التي أجبرت صالح على التنحي في فبراير/شباط 2012، في حين ما زال مصير 17 آخرين مجهولا، وفقا لمنظمة هود الحقوقية غير الحكومية.

ويُشتبه في ضلوع بعض المعتقلين الـ58 في هجوم استهدف صالح في القصر الرئاسي بصنعاء في يونيو/حزيران 2011 قتل فيه 11 من حرسه.

وأثناء انتفاضة عام 2011 والتي اندلعت كجزء من موجة الربيع العربي كثيرا ما اشتبك المتظاهرون مع قوات الأمن وأنصار صالح (البلاطجة).

الجدير بالذكر أن هادي انتخب في فبراير/شباط 2012 كجزء من صفقة الخروج المدعومة من الأمم المتحدة، والتي توسطت فيها دول الخليج التي خلع بموجبها صالح من منصبه بعد 33 عاما قضاها في السلطة، منهية بذلك عاما من الاحتجاجات والتظاهرات. 

المصدر : الفرنسية

حول هذه القصة

شهدت العاصمة اليمنية صنعاء اليوم مظاهرة حاشدة أمام مكتب النائب العام شارك فيها شباب الثورة، للمطالبة بالإفراج عن زملائهم المعتقلين والكشف عن آخرين يقولون إنهم “مخفيون قسرا”.

احتشد مئات من شباب الثورة اليمنية أمام مكتب النائب العام للمطالبة بالإفراج عن زملائهم المعتقلين، الذين بدؤوا الإضراب عن الطعام احتجاجا على سجنهم دون محاكمة وما سموه تلكؤ النائب العام بالإفراج عنهم. وعلى صعيد آخر تعرض سائحان لعملية خطف في مدينة تعز.

كشفت وزيرة حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية المؤقتة حورية مشهور عن قرب إنشاء لجنة للتحقيق في “الانتهاكات” التي ارتكبتها القوات الموالية للرئيس علي عبد الله صالح بحق المتظاهرين السلميين المطالبين بإسقاط نظامه في الأشهر الماضية، وأكدت أنها ستكون لجنة مستقلة ومحايدة.

أكدت وزيرة حقوق الإنسان باليمن حورية مشهور أن حملة التحريض التي استهدفتها مؤخرا، كانت بسبب تقدمها بمشروع قرار جمهوري لمجلس الوزراء لتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق بانتهاكات النظام السابق إلى جانب مطالبتها بإلغاء قانون الحصانة الذي مُنح للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح.

المزيد من حريات
الأكثر قراءة