العفو: قانون جزائري يخنق المنظمات المجتمعية
وأضافت أن الخربة كان قد تعرض لمضايقات من قبل السلطات الجزائرية بسبب عمله لصالح الأشخاص العاطلين عن العمل ودعم النقابيين، وأشارت إلى أنه أبلغها بأن إدانته محاولة لمنعه، مثل غيره من الناشطين، من مواصلة نشاطاتهم السلمية.
وقالت آن هاريسون نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو إن محاكمة الخربة مثال آخر على إساءة السلطات الجزائرية استخدام القانون والنظام القضائي لترهيب المدافعين عن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية.
وأضافت أن الحكم الصادر بحق الخربة سيوجّه، في حال لم يبطل، رسالة مفادها أن القانون الجديد للجمعيات سيُستخدم لفرض المزيد من القيود على الأفراد والجماعات الناشطة سلمياً ضد القضايا التي تعتبرها السلطات الجزائرية تهديداً لها.
وأشارت منظمة العفو إلى أن الجزائر شهدت احتجاجات على زيادة الفقر ومعدلات البطالة خلال العامين الماضيين، واجه خلالها عدد من النشطاء والنقابيين المضايقة والملاحقة القضائية لمجرد ممارسة حقوقهم في حرية التعبير والتجمع.