حرية الإعلام بالأردن.. قمع بقوة القانون

محمد النجار-عمان

كشف تقرير بعنوان "قمع بقوة القانون" أصدره مركز حماية وحرية الصحفيين بالأردن اليوم الاثنين، تراجع مؤشرات الحريات الإعلامية في البلاد رغم أجواء الربيع العربي وحركات الاحتجاج الشعبي التي انطلقت منذ عامين، موضحا أن المملكة لا تزال في المنطقة الرمادية في احترام حرية الإعلام.

وذكر التقرير السنوي لحالة حرية الإعلام في الأردن لعام 2012، أن المؤسسات الاعلامية الأردنية لا تعبر عن الصحفيين العاملين فيها، في ظل تراجع إيمان الصحفيين بدور الربيع العربي في زيادة مساحة الحريات من 86 إلى 81%، والحد من التدخل الأمني من 66 إلى 61%.

وأبرز استمرار الانتهاكات الواقعة على الصحفيين وحرية الإعلام في الأردن رغم انخفاض عدد الشكاوى، خاصة في ما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة المتمثلة في الضرب والإيذاء، والتي فسرها التقرير بتراجع حالة الحراك الشعبي في الشارع ومن ثم قلة الاحتكاكات بين الصحفيين ورجال الأمن.

كما أظهر تراجع مؤشر الحريات الإعلامية في الأردن من 53% عام 2011 إلى 44% عام 2012، مسجّلا ارتفاع نسبة من يرون أن حالة الحريات الإعلامية باتت متدنية من 17 إلى 20% خلال الفترة ذاتها.

تراجع
وتشير الأرقام إلى أن نسبة الصحفيين الذين يعتقدون بأن حرية الإعلام تراجعت العام الماضي بشكل كبير تبلغ 14%، مقابل 12% في تقرير 2011، بينما تراجعت نسبة من قالوا إنها تقدمت بشكل كبير إلى 8.5% مقابل 15.4% خلال الفترة ذاتها.

كما أكد التقرير ارتفاع نسبة من يعتقدون بأن التشريعات الإعلامية باتت تشكل قيدا على حرية الإعلام من 48% عام 2011 إلى 57% عام 2012، حيث جاء هذا الارتفاع بعد إقرار الحكومة ومجلس النواب قانونا جديدا للمطبوعات وضع قيودا على عمل الصحافة الإلكترونية العام الماضي.

واعتبر الصحفيون أن قوانين محكمة أمن الدولة والمطبوعات والنشر والمحاكمات الجزائية وأسرار ووثائق الدولة والإعلام المرئي والمسموع هي أكثر القوانين تقييدا لحرية الإعلام في الأردن.

وبدا أن خطوات الإصلاح التي أعلنتها الدولة ضمن الخطة التي تبناها الملك الأردني لم تنعكس على حرية الإعلام خاصة في مجال التعديلات الدستورية، حيث رأى 6% فقط من الصحفيين أن الحكومة التزمت بتطبيق التعديلات، في حين اعتبر 28% أنها لم تلتزم بذلك، وقال الباقون إن الالتزام جاء بدرجات قليلة ومتوسطة.

وتراجعت نسبة الصحفيين الذين يلتزمون بالرقابة الذاتية على أنفسهم من 87% عام 2011 إلى 85% عام 2012، إلا أن نسبة من أجابوا بتعرضهم لمحاولات احتواء ناعم أو "شراء ذمم" ارتفعت من 16.7 إلى 17.7%، وفقا لرئيس مركز حماية الصحفيين نضال منصور.

منح مالية
يأتي هذا بينما يصدق 73% من الصحفيين ما نشر خلال الأشهر الماضية عن أن مدير المخابرات الأسبق محمد الذهبي منح أعطيات مالية لنحو 50 صحفيا خلال فترة عمله، قبل الحكم عليه بالسجن هذا العام بتهم تتعلق بالفساد.

وواصل الصحفيون تجنب تناول المواضيع المتعلقة بالأجهزة الأمنية والقوات المسلحة والقضايا الدينية أو انتقادها، حيث أظهر التقرير تقارب النسب مع تقارير سابقة في هذا الصدد.

وتضمّن التقرير للمرة الأولى دراسة موسعة عن مدى إيمان التيارات والحركات الإسلامية -ومنها الإخوان المسلمون- في الأردن بحرية الرأي والتعبير، حيث أجاب 47.5% بأن هذه التيارات تؤمن بهذه الحريات، وهو ما فسره منصور بأن "تيار الإسلام السياسي لا بواكي له في وسائل الإعلام الأردنية".

كما أشار التقرير إلى الفجوة الواضحة بين آراء الصحفيين وموقف وسائل الإعلام التي يعملون فيها من القضايا العامة الكبرى، حيث أبدت الغالبية رفضها لقرارات رفع الأسعار ومحاكمة النشطاء أمام محكمة أمن الدولة وغيرها، وهو الموقف الذي لا ينعكس على تغطيات وسائل الإعلام.

واعتبر منصور في تصريحه للجزيرة نت أن هذا الأمر مؤشر على عدم استقلالية وسائل الإعلام، قائلا "عندما تكثر المؤسسات غير المستقلة مع استمرار التضييق والتدخلات من السلطة التنفيذية وارتفاع حالات شراء الذمم عبر الاحتواء الناعم، فإن ذلك يؤدي إلى ظهور وسائل إعلام لا تعبر عن الإعلاميين العاملين فيها وبالتالي عن المجتمع".

ورأى أن بإمكان الأردن الانتقال من المنطقة الرمادية إلى منطقة أفضل "لو كانت هناك إرادة سياسية حقيقية"، موضحا أن الأردن لم يشهد حالات قتل أو خطف أو اختفاء للصحفيين، غير أن وضعه عربيا لا يزال أقل من دول أخرى.

يشار إلى أن منظمة "فريدوم هاوس الأميركية" صنفت الأردن قبل أيام بأنه "بلد غير حر"، معتمدة على مؤشرات تعنى بكل أنواع الحريات.