ووتش تدعو تونس لمراجعة قانون الإرهاب

Ayoub Messaoudi (front), former adviser of Tunisian President, faces judges during his trial on appeal at a military court on January 4, 2013 in Tunis. Messaoudi, former adviser of Moncef Marzouki, was handed a four-month suspended jail term in September 2012 for defaming the army and "denigrating a military institution". AFP PHOTO / FETHI BELAID
undefined
دعت هيومن رايتس ووتش السلطات التونسية إلى مراجعة قانون مكافحة الإرهاب الذي صيغ عام 2003 في أيام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، قائلة إنه "يستخدم تعبيرات فضفاضة لمفاهيم الإرهاب والتحريض عليه ويقوّض الحق في الحصول على دفاع كاف".

ووفق المنظمة الحقوقية البارزة فإنه "ينبغي للنيابة العامة ألا توجه تهما إلى أي شخص عملا بمقتضى هذا القانون قبل تعديله بما يتسق والتزامات تونس في مجال حقوق الإنسان".

وقال إريك غولدستين نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش إنه "يتعين على السلطات التونسية أن تتوقف فورا عن استخدام قانون لمكافحة الإرهاب استخدمه بن علي لسنوات عديد لإسكات أي صوت معارض".

وشدد على أنه "يجب على السلطات والمشرعين التونسيين تعديل قانون مكافحة الإرهاب القديم السيئ الصيت للتأكد من أن نصوصه ستشمل فعلا أعمال الإرهاب دون أن تنتهك حقوق أي شخص".

وكانت السلطات القضائية التونسية قد وجهت في مايو/أيار الماضي تهما لثمانية أشخاص بارتكاب جرائم وفق قانون الإرهاب المذكور. كما جدد بعض المسؤولين الحكوميين بتطبيق هذا القانون إثر الهجمات التي استهدفت مؤخرا قوات الأمن التونسية قرب الحدود الجزائرية.

ووفق بيان للمنظمة فإن قانون 2003 بتعريفاته "الفضفاضة جدا" لمفهوم الإرهاب يشمل أعمال العنف التي من شأنها "الإخلال بالنظام العام" أو "النيل من الأشخاص أو الأملاك"، ويشير البيان إلى أن  "المصطلحات الغامضة" المتعلقة بالتحريض على ارتكاب عمل إرهابي تعني أنه يمكن محاكمة الأشخاص إذا استخدموا كلمة أو رمزا يعتبر مؤيدا "للإرهاب" بغض النظر عما إذا نتج عنه أي أعمال ملموسة.

كما ينتهك القانون حق المشتبه فيهم في إعداد دفاع قانوني فعال لأنه يجرم المحامي في حالة عدم إعلامه السلطات بـ"ما بلغ إليه من معلومات أو إرشادات عن ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية بما يتناقض مع مقتضيات السرية المهنية".

المصدر : الجزيرة

حول هذه القصة

سمير بن عمر الكاتب العام للجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين

قضت محكمة ابتدائية بتونس بسجن 11 شابا مددا تتراوح بين أربعة و12 عاما بتهم الانضمام لجماعات إرهابية. ويقدر متخصصون بقضايا الإرهاب عدد المعتقلين بتهم متصلة بقانون مكافحة الإرهاب بنحو ألفي شخص، بينما تؤكد وزارة العدل أن عددهم لا يتعدي ثلاثمائة.

Published On 27/5/2010
afp : Tunisian policemen stand guard 30 January 2008 during the opening session of the 25th Arab Interior Ministers meeting in Tunis. The ministers met in the Tunisian capital to

قضت محكمة ابتدائية في العاصمة تونس بسجن ثمانية شبان لفترات تراوح بين عامين و12 عاما بتهم الانضمام إلى جماعات توصف بالإرهابية. ويقدر محامون عدد المعتقلين بتهم متصلة بقانون مكافحة الإرهاب المطبق في تونس منذ عام 2003 بنحو ألفي شخص.

Published On 10/7/2010
سيارات محروقة داخل السفارة الأمريكية بتونس

حذر حزب جبهة الإصلاح السلفي التونسي الحكومة من مقاضاة سلفيين بموجب قانون مكافحة الإرهاب الصادر في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. وطالب الحزب بعقد جلسة طارئة للبرلمان لوقف العمل بالقانون الذي وصفه بأنه مفروض على البلاد من قوى خارجية.

Published On 8/10/2012
رئيس الحكومة يزور أحد الأمنيين المصابين بسبب انفجار الألغام

أثارت المواجهات المسلحة بين قوات الأمن التونسي وجماعات مسلحة المخاوف من اتساع دائرة العنف، خصوصا بعد دخول المواجهات بين قوات الأمن ومجموعة مسلحة تسللت إلى جبل الشعانبي بمحافظة القصرين.

Published On 5/5/2013
المزيد من حقوق إنسان
الأكثر قراءة