الحريات في غزة بين الانتهاك والنفي

ويجري الحديث عن حوادث تعرض فيها مجموعة من شباب غزة إلى حلق شعورهم التي يصففونها بطريقة غربية، وكذلك التأكد من شخصيات مواطنين ومواطنات خاصة في المناطق الساحلية والتأكد من أن بينهم علاقة شرعية.

من جهة أخرى تحدث حقوقيون عن إجبار المواطنين الراغبين في السفر عبر معبر بيت حانون (إيريز) التسجيل قبل السفر في مكاتب وزارة الداخلية، وسجلت حالات لشباب منعوا من السفر بدون مبررات قانونية.

وتقول منظمات حقوق الإنسان إنها رصدت في غزة تزايداً للانتهاكات تأتي في إطار حملات متتابعة للحد من الحريات الشخصية والعامة.

وبثت ناشطة نسوية على شبكة الإنترنت فيديو يظهر شاباً حليق الشعر قالت إنه تعرض لذلك بعد اعتقاله من قبل الشرطة في غزة التي قالت في وقت لاحق إنها لاحقت مجموعة من الشباب يعاكسون فتيات المدارس.

في المقابل ترفض وزارة الداخلية هذه الاتهامات وتقول إن الحريات العامة في أحسن أحوالها بغزة، وإن مروجي الاتهامات لها يحملون أجندات شخصية ومواقف مسبقة.

رصد وتسجيل
وقال مدير وحدة البحث الميداني في مركز الميزان لحقوق الإنسان سمير زقوت إن المركز سجل ورصد حالات تعرض فيها مواطنون مؤخراً إلى انتهاكات في حقوقهم وقدموا شكاوى ضد أفراد من الشرطة على خلفية ذلك.

وأوضح زقوت للجزيرة نت أن ما يجري حملات منظمة، فمثلاً الحملة على شاطئ البحر سنوية للتثبت من هوية المصطافين والمصطافات، مؤكداً أن هذه الحملات غير قانونية ولا يوجد لها أساس في القانون الفلسطيني.

وأكد أن الحكومة في غزة عليها تطبيق القانون وليس قناعاتها الشخصية وقناعات الحزب الذي تتبع له، مؤكداً أن عدم محاسبة مرتكبي التجاوزات من منفذي القانون يعتبر تأكيدا على أن هناك غطاء رسميا لهذه الانتهاكات.

وقال زقوت إن المطلوب من الحكومة في غزة استدعاء مقدمي الشكاوى ضد عناصر الأمن والتحقيق في الاتهامات المكالة للشرطة، ونفى أن يكون حقوقيو غزة يحملون مواقف مسبقة ضد الحكومة التي تديرها حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وأشار إلى أن حقوقيين من غزة دافعوا أكثر من مرة عن حق حركة حماس في الحكم على اعتبار أنها فازت في انتخابات نزيهة وشفافة ووقفوا إلى جانبها لتأكيد حقوقها الأخرى، لكن من المؤسف -وفق قوله- أن تكال اتهامات لهم في قضايا الحريات ويشاد بهم في وقوفهم لرصد وفضح الانتهاكات الإسرائيلية.

تضخيم وتهويل
في المقابل اتهم الناطق باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني المقدم إسلام شهوان بعض وسائل الإعلام وبعض المؤسسات الحقوقية بتهويل وتضخيم ونسج قصص تعكس مواقفهم الشخصية، مؤكداً التزام الداخلية بالحريات العامة والخاصة.

وقال شهوان للجزيرة نت إن الأجهزة الأمنية تحركت في بعض المواقف ضد مخالفين للقانون وتعاملت معهم بشكل قانوني كامل، نافياً بشدة وجود حملات منظمة تستهدف الحريات والتضييق على المواطنين.

وشدد على أن الجميع يشهد بأن قطاع غزة يشهد حالة من الأمن والأمان والحريات لم يشهدها منذ تأسيس السلطة الفلسطينية، مطالباً كل من تعرض لاعتداء من قبل عنصر أمن بتقديم شكوى ضده وسيجري التحقيق فيها.

وكشف شهوان أن وزارته عام 2011 فصلت 55 موظفاً تجاوزوا القانون وتعرضوا لمواطنين بغير وجه حق، وأنها لن تتردد في اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن احترام عناصر الأمن لعملهم ولحقوق المواطنين.