دعوة لإغلاق غوانتانامو قبل نهاية 2014
وجهت منظمة أميركية مستقلة في تقرير صدر الثلاثاء، انتقادات لاذعة للإدارة الأميركية بسبب معتقل غوانتانامو، واعتبرت احتجاز السجناء لأجل غير محدد في المعسكر أمرا "مقيتا وغير مقبول"، ويجب أن ينتهي مع مغادرة القوات الأميركية أفغانستان في العام المقبل.
وحثت مجموعة عمل تابعة لمنظمة "مشروع الدستور" التي تضم جنرالين أميركيين متقاعدين، الرئيس باراك أوباما على محاكمة سجناء غوانتانامو -وعددهم 166- بحلول ذلك الحين في محاكم مدنية أو عسكرية، أو إعادتهم إلى أوطانهم، أو نقلهم إلى دول لن تعذبهم، أو نقلهم إلى سجون أميركية.
ويأتي التقرير المكون من 577 صفحة في غمرة مزاعم جديدة بخصوص سوء المعاملة في معسكر الاعتقال بالقاعدة البحرية في خليج غوانتانامو بكوبا، حيث يقول مسؤولون أميركيون إن 43 سجينا يضربون عن الطعام حاليا.
وتحدث عن ممارسة التعذيب في المعتقل، واستخدام أساليب استجواب تنتهك القوانين الأميركية والدولية، مشيرا إلى أن العديد من المعتقلين لم توجه لهم تهم أو لم يحاكموا منذ عشرة أعوام. وحمل المسؤولية للعديد من المسؤولين -دون ذكر أسمائهم- الذين سمحوا بممارسة التعذيب وساهموا في انتشاره.
وحث التقرير الإدارة الأميركية على إعلان أكبر قدر ممكن من المعلومات السرية للمساعدة في فهم الأخطاء وتحسين الأداء في التعامل مع قضايا مماثلة.
ومشروع الدستور منظمة مؤلفة من أعضاء بالحزبين الديمقراطي والجمهوري، وتضم صناعا للسياسة ومحامين وقضاة ومسؤولين عسكريين ودبلوماسيين. وقضت مجموعة العمل التابعة لها والتي تضم 11 عضوا، عامين في دراسة معاملة الولايات المتحدة للمعتقلين الذين احتجزوا بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 على واشنطن ونيويورك.
وأجرت المجموعة مقابلات مع مسؤولين سابقين من إدارات بيل كلينتون وجورج بوش وأوباما ومسؤولين عسكريين وسجناء سابقين، كما بحثت في عدد كبير من الوثائق العلنية.
ويرأس مجموعة العمل أسا هتشينسون وهو عضو جمهوري سابق في مجلس النواب، وكان وكيل وزارة الأمن الداخلي خلال إدارة جورج بوش، وجيمس جونز وهو عضو ديمقراطي سابق بمجلس النواب وعمل سفيرا للولايات المتحدة في المكسيك.