دعوة للإفراج عن صحفي ليبي مريض

دعت هيومن رايتس ووتش السلطات الليبية للإفراج "فورا" عن رئيس تحرير جريدة "الأمة" اليومية عمارة حسن الخطابي، وأن تسقط تهم التشهير الموجهة إليه، وأن تعدل قوانينها بما يتواءم مع حرية التعبير.

ويواجه الخطابي الذي يقبع رهن الاحتجاز منذ 19 ديسمبر/كانون الأول 2012، المحاكمة أيضا بسبب "إهانة" مسؤولين قضائيين و"الافتراء" عليهم.

ونسبت المنظمة الحقوقية إلى محامي الخطابي والذي لم يسمح له بزيارته وهو رهن الاحتجاز في السجن، القول إن موكله نقل إلى مركز طبي يوم 6 أبريل/نيسان الجاري "بسبب وضعيته الصحية الهشة"، وأنه "ما زال محتجزا هناك تحت الحراسة".

وبحسب المنظمة فإنه "يبدو أن عمارة حسن الخطابي هو أول صحفي يحاكم في ليبيا بسبب إهانة السلطات منذ خلع (قائد ليبيا الراحل) معمر القذافي".

وقالت إن على ليبيا مراجعة قوانينها لإلغاء تهمة "إهانة" مسؤولي ومؤسسات الدولة، وإلغاء تجريم التشهير كي لا يواجه أي شخص عقوبة بالسجن بسبب هذه المخالفة.

وصفة مجربة
وقال إريك غولدستين نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة الحقوقية "إن سجن الصحفيين الذين يتهمون مسؤولين بالفساد وصفة مجرّبة لخنق حرية التعبير والنقاش السياسي، بغض النظر عما إذا كان لهذه التهم قدر من الأهمية".

وشدد على أنه "يتعين على ليبيا إطلاق سراح الخطابي وإلغاء القوانين التي تنص على فرض عقوبات بالسجن بسبب التعبير غير العنيف".

وكان وزير العدل صلاح المرغني قد دعا يوم 2 مارس/آذار الماضي النيابة إلى إطلاق سراح الخطابي بكفالة بسبب تدهور حالته الصحية، وقال إنه لابد من معاقبة الصحفيين الذين يرتكبون مخالفات مهنية بغرامات مالية وليس بالسجن.
 
واعتمدت التهم على مقال صدر في جريدة الأمة يوم 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بعنوان "القائمة السوداء في القضاء". ويحتوي المقال على قائمة لـ87 شخصا من قضاة مستشارين وأعضاء نيابة -جميعهم ينتمون إلى السلطة القضائية العامة- متهمين بجني أرباح غير مشروعة، وفساد، وكذا الولاء للقذافي.

كما احتوى المقال على مقدمة تقول إن جريدة الأمة حصلت على تلك القائمة من مصدر لم تذكر اسمه، وإنها قامت بإعادة طباعتها كما هي.

ورغم أنه لم يصدر أي أمر رسمي بإغلاق الجريدة، فإنها توقفت عن الصدور بعدما صودر العددان الأخيران منها، وفق المنظمة.

وتقول هيومن رايتس إنه "يبدو أن السلطات بصدد محاكمة الخطابي اعتمادًا على المادة 195 من قانون العقوبات الذي يعود إلى حقبة القذافي، والتي تنص على أن يُعاقب بالسجن كل من صدر منه ما يُشكل مساسًا بثورة الفاتح العظيم أو قائدها. ويُعاقب بذات العقوبة كل من أهان السلطة الشعبية أو إحدى الهيئات القضائية أو الدفاعية أو الأمنية".