تبني قانون يجرم التعذيب والخطف بليبيا
تبنى المؤتمر الوطني العام في ليبيا الثلاثاء قانونا ينص على تجريم التعذيب والخطف والتمييز، بينما تشهد البلاد مزيدا من عدم الاستقرار وتتعرض لانتقادات على خلفية انتهاك حقوق الإنسان.
وبدوره قال النائب إبراهيم الفرياني عن تحالف القوى الوطنية، وهو حزب ذو توجه ليبرالي، إن "المؤتمر الوطني العام تبنى بالغالبية القانون الذي يجرم التعذيب والخطف والتمييز.
وأضاف "إنها خطوة مهمة نحو حماية حقوق الإنسان واحترام الحريات" مؤكدا أن "هذا القانون سيعزز الحريات الفردية في البلاد".
العقوبات
وخلال تلاوته نص القانون في مؤتمر صحفي، أوضح المتحدث باسم المؤتمر الوطني عمر حميدان أن الخاطفين الذين سبق أن حصلوا على فديات يواجهون عقوبة السجن ثمانية أعوام.
وأضاف أن المادة الثانية من القانون المتعلقة بالتعذيب "تعاقب بالسجن خمسة أعوام كل من تسبب بمعاناة جسدية أو نفسية لشخص يحتجزه أو أمر باحتجازه".
وأشار حميدان إلى أن هذه العقوبة قد تصل إلى السجن عشرة أعوام في حال تعرضت الضحية "لضرر خطير" وإلى "السجن مدى الحياة" في حال وفاة الضحية.
ولفت إلى أن أي موظف يدان بالتمييز بين الليبيين على أساس مناطقي أو قبلي أو عرقي "يحكم بالسجن عاما واحدا".
من جهة أخرى قال حميدان إن هذه العقوبات تنطبق كذلك على أي "مسؤول سياسي أو إداري أو قائد عسكري".
وأقر بأن "تطبيق هذا القانون مهمة شاقة" داعيا المجتمع المدني إلى تعبئة صفوفه لتطبيق هذا القانون واحترامه.
ورحب ناشطو حقوق الإنسان بالقانون الجديد رغم تسليمهم بأن ضمان احترامه سيكون مهمة بالغة الصعوبة نظرا لأن المحاكم وقوات الأمن الحكومية مازالت ضعيفة.
وأشارت منظمات حقوقية دولية إلى أن المليشيات المسلحة تعد من أكبر التحديات أمام استقرار ليبيا. وعبرت عن قلقها بشأن الانتهاكات بما فيها الاعتقال التعسفي والتعذيب والوفاة رهن الاحتجاز.
وفي فبراير/شباط، انتقدت لجنة حقوق الإنسان بالمؤتمر الوطني الليبي وضع حقوق الإنسان، متحدثة عن عمليات خطف واغتيال ولجوء مليشيات إلى التعذيب.
وزادت التوترات بين الحكومة والمليشيات الأسابيع القليلة الماضية بعد بدء حملة تهدف إلى طرد الجماعات المسلحة من المباني العامة التي تحتلها بالعاصمة طرابلس.