دعوة لحل دائم لقضية "البدون" بالكويت
رحبت منظمة العفو الدولية بسن قانون من البرلمان الكويتي يمنح الجنسية لنحو أربعة آلاف من البدون، لكنها أشارت إلى أن "هناك الكثير مما ينبغي القيام به من أجل حماية حقوق أكثر من مائة ألف شخص من البدون" في الدولة.
وكان 43 عضواً في البرلمان قد صوتوا الأربعاء لصالح مشروع القانون، في حين امتنع اثنان فقط عن التصويت. ولم يبق لسريانه إلا أن يُمهر بتوقيع الأمير.
وقالت حسيبة حاج صحراوي -نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية- إنه في الوقت الذي يعتبر مشروع القانون خطوة تستحق الترحيب، فإن الحكومة الكويتية يجب أن تكثف جهودها من أجل إيجاد حل دائم لمشكلة جميع أفراد فئة البدون.
وشددت على أنه "ينبغي احترام الحقوق الإنسانية للبدون بلا تمييز، ولا سيما حقهم في الحصول على الرعاية الصحية والتعليم والعمل".
وأضافت أن "غياب السياسات المتعلقة بإيجاد حل لمحنة البدون على أساس معايير حقوق الإنسان يؤدي إلى تلطيخ السمعة الدولية للبلاد، كما يحرم آلاف عائلات البدون من حقوقها السياسية والاقتصادية والاجتماعية الأساسية، ويمنعها من الإسهام الكامل في بناء المجتمع الكويتي".
وكانت الحكومة الكويتية قد تعهدت بالتعامل مع بعض تظلمات البدون، ولكنها ذكرت أن 43 ألف شخص منهم فقط هم المؤهلون للحصول على الجنسية.