مرت قصة “البدون” في الكويت بمراحل عدة، وقد يكون التراخي الحكومي -كما يرى مراقبون- السبب الأبرز في تشابك خيوط هذه المأساة. ويعرف البدون بهذا الاسم نسبة لكونهم “بدون جنسية” أي إنهم عديمو الجنسية، أما التسمية القانونية فهي مقيم بصورة غير شرعية.
دعوة لحل دائم لقضية "البدون" بالكويت
24/3/2013
رحبت منظمة العفو الدولية بسن قانون من البرلمان الكويتي يمنح الجنسية لنحو أربعة آلاف من البدون، لكنها أشارت إلى أن "هناك الكثير مما ينبغي القيام به من أجل حماية حقوق أكثر من مائة ألف شخص من البدون" في الدولة.
وكان 43 عضواً في البرلمان قد صوتوا الأربعاء لصالح مشروع القانون، في حين امتنع اثنان فقط عن التصويت. ولم يبق لسريانه إلا أن يُمهر بتوقيع الأمير.
وقالت حسيبة حاج صحراوي -نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية- إنه في الوقت الذي يعتبر مشروع القانون خطوة تستحق الترحيب، فإن الحكومة الكويتية يجب أن تكثف جهودها من أجل إيجاد حل دائم لمشكلة جميع أفراد فئة البدون.
وشددت على أنه "ينبغي احترام الحقوق الإنسانية للبدون بلا تمييز، ولا سيما حقهم في الحصول على الرعاية الصحية والتعليم والعمل".
وأضافت أن "غياب السياسات المتعلقة بإيجاد حل لمحنة البدون على أساس معايير حقوق الإنسان يؤدي إلى تلطيخ السمعة الدولية للبلاد، كما يحرم آلاف عائلات البدون من حقوقها السياسية والاقتصادية والاجتماعية الأساسية، ويمنعها من الإسهام الكامل في بناء المجتمع الكويتي".
وكانت الحكومة الكويتية قد تعهدت بالتعامل مع بعض تظلمات البدون، ولكنها ذكرت أن 43 ألف شخص منهم فقط هم المؤهلون للحصول على الجنسية.
المصدر : الجزيرة
حول هذه القصة
تشتغل رواية “في حضرة العنقاء والخل الوفي” على سؤال بقدر ما تبدو الإجابة عنه بديهية، تظهر صعبة عند الوقوف عليه. إنه سؤال الروائي الكويتي إسماعيل فهد إسماعيل عن قضية “البدون” الشائكة عبر بطله “منسي” وما وراء الكلمات والشخصيات والمواقف.
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن أوضاع حقوق الإنسان في الكويت “تدهورت في 2012 وسط أزمة سياسية مستمرة”، مشيرة إلى قمع المتظاهرين واعتقال المدونين وحرمان عمال المنازل من حقوقهم، إضافة إلى مشكلة البدون.
أقر البرلمان الكويتي الأربعاء في قراءة ثانية قانونا حول منح الجنسية الكويتية لحوالي أربعة آلاف شخص من البدون، في خطوة قد تدخل في إطار مساعي حل هذه المشكلة.
