سجن مغرد كويتي بتهمة الإساءة للأمير

قضت محكمة الاستئناف في الكويت بحبس المغرد في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) بدر الرشيدي خمس سنوات نافذة في قضية الإساءة لشخص الأمير، كما يواجه عدد من الناشطين بمواقع التواصل الاجتماعي أحكاما في قضايا تتعلق بالإساءة إلى شخص الأمير التي يحرمها الدستور الكويتي.

وكانت محكمة كويتية قد قضت قبل أسابيع بسجن مغردين بتهمة المساس بالذات الأميرية عبر موقع تويتر، ومن بينهم المغرد صقر الحشاش الذي حكم بالسجن لمدة عامين مع الشغل والنفاذ، والمغرد ناصر الديجاني 20 شهرا، وكفالة 200 دينار كويتي لوقف التنفيذ.

وكان الديحاني، الذي يعمل معلما في وزارة التربية، قد اتهم بالتطاول على مسند الإمارة من خلال تدوين عبارات مسيئة على تويتر، ونظرت القضايا أمام محكمة أمن الدولة، إذ يعد الدستور الكويتي الذات الأميرية غير قابلة للمساس.

وأسندت النيابة العامة للديحاني تهم الإساءة لمقام الأمير وإساءة استخدام الهاتف والتحريض على التجمعات والمسيرات ونشر أخبار كاذبة في الخارج، لكنه أنكر ذلك مؤكدا احترامه لمقام الأمير.

وكانت محكمة كويتية قضت في 3 فبراير/شباط الماضي بسجن المدون الكويتي علي محمد عيد العجمي بالعقوبة القصوى وهي خمس سنوات بتهمة إهانة أمير البلاد عبر تويتر، كما قضت محكمة في 7 يناير/كانون الثاني الماضي بسجن مدون كويتي آخر لعامين بتهمة المس بالذات الأميرية. في المقابل برأت المحكمة نفسها الشهر الماضي خمسة ناشطين من تهم مماثلة.

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش الشهر الماضي إن وضع حقوق الإنسان في الكويت تراجع خلال 2012، إذ استخدمت السلطات القوة لتفريق المتظاهرين وأطلقت حملة ضد الناشطين على الإنترنت، في حين نفت وزارة الإعلام الكويتية هذه الاتهامات ووصفتها بغير الواقعية.

وذكر تقرير حقوقي صدر الشهر الماضي عن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ومقرها القاهرة، قد أشار إلى أن الكويت تحتل المرتبة الأولى بين الدول العربية في الملاحقات القانونية للنشر على موقع يوتيوب.

المصدر : الجزيرة

حول هذه القصة

قضت محكمة كويتية اليوم الخميس بسجن مغردين بتهمة المساس بالذات الأميرية عبر موقع تويتر وذلك بقضية أمن دولة، إذ يعتبر الدستور الكويتي الذات الأميرية غير قابلة للمساس.

يواجه أكثر من 350 مغردا وناشطا سياسيا كويتيا معارضا بينهم نساء ونواب سابقون تهما مختلفة تصل بعض أحكامها للسجن سنوات, أبرزها يتعلق بالتعرض لشخصية الأمير وأمن دولة والتجمهر بغرض الإخلال بالأمن العام وإقامة مسيرات بدون ترخيص.

قضت محكمة كويتية على كويتي بالسجن خمس سنوات بتهمة الإساءة لأمير البلاد عبر موقع تويتر، في ثالث قضية من نوعها في البلاد، وانتقد مدير الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان الحكم مطالبا الحكومة بتوسيع الحريات والتعجيل بتشريع قانون خاص بالجرائم الإلكترونية.

رأت المنظمة الحقوقية هيومن رايتس ووتش الخميس أنه لا يمكن للكويت الزعم بأنها منارة الحرية في الخليج، إذا كانت تصدر أحكاما بالسجن على من يدلي بتصريحات تعتبر مسيئة لأمير البلاد.

المزيد من حريات
الأكثر قراءة