اتهامات للسلطة بمواصلة التعذيب
عوض الرجوب-الخليل
وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا قد أفادت بأنها تلقت شهادات من عائلات مواطنين فلسطينيين قامت الأجهزة الأمنية الفلسطينية باعتقال أبنائهم وإخضاعهم لتعذيب شديد، مطالبة بالإصغاء "لصرخات المعذبين في سجون السلطة الفلسطينية".
من جهتها تنفي السلطة الفلسطينية بشدة وجود تعذيب في سجونها، وتؤكد أن التعذيب "مجرّم" في القانون الفلسطيني، وأن حق التقاضي مكفول لكل من لديه أية شكاوى تتعلق بالتعذيب.
سجون الاحتلال أفضل
ويستغل المواطن أنور ادعيس حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك للحديث عن معاناة ابنه طارق المعتقل منذ أكثر من شهرين، بل يصرح بتفضيله للسجون الإسرائيلية على سجون السلطة، التي اتهمها بتعذيب ابنه ورفض الإفراج عنه رغم قرارات قضائية بإخلاء سبيله.
وأضاف في حديثه للجزيرة نت أن ابنه -الذي أمضى في السجون الإسرائيلية ما يزيد على ست سنوات ونصف السنة وأفرج عنه آخر مرة أواخر سبتمبر/أيلول الماضي- معتقل لدى جهاز المخابرات الفلسطيني في مدينة أريحا، وأبلغ قاضي محكمة الصلح في المدنية بتعرضه للشبح المتواصل طوال الليل فقرر القاضي تشكيل لجنة تحقيق.
وتحدث والد طارق عن مماطلة السلطة وعدم امتثالها لقرارات القضاء، موضحا أن المحكمة مددت اعتقال ابنه مرات عدة، حتى تقرر الإفراج عنه بكفالة مالية مرتين، لكن القرارين لم ينفذا.
من جهتها قالت زوجة المعتقل كريم شاهين من منطقة الخليل إن زوجها يتعرض للشبح بتعليقه طويلا من اليدين، مؤكدة أنها شاهدت آثار احمرار في ذراعيه خلال محاكمته، وشاهدته يعلِّق يده اليسرى في كتفه، في وقت لم يسمح لها بالحديث معه.
وأضافت أنه سمح لها بزيارة كريم منذ اعتقاله يوم 25 فبراير/شباط الماضي، ثالث أيام اعتقاله، دون أن يسمح لأحد حتى المحامي بزيارته منذ ذلك الحين، مشيرة إلى أن وزنه تراجع أكثر من 15 كيلوغراما، وأن شكواها للجهات المختصة لم تجد نفعا.
وكانت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان قد أكدت في تقريرها عن انتهاكات شهر فبراير/شباط الماضي استمرار انتهاك الحق في إجراءات قانونية عادلة، وهو ما يشمل "الاعتقال التعسفي والاعتقال على خلفية سياسية"، مشيرة إلى استمرار "ظاهرة عدم تنفيذ قرارات المحاكم أو الالتفاف عليها أو المماطلة في تنفيذها".
حق التقاضي
من جهته شكك الناطق باسم المؤسسة الأمنية الفلسطينية عدنان الضميري في تقارير المنظمة العربية، التي وصفها بأنها سياسية تستند إلى وسائل الإعلام وليست حقوقية مهنية تستند لشهادات مشفوعة بالقسم.
ونفى الضميري في حديثه للجزيرة نت وجود تعذيب في سجون السلطة، وخاصة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وأكد أن "التعذيب محرم ومجرم" وأن "حق التقاضي مكفول لأي مواطن، يستطيع من خلاله أن يشتكي لدى الجهات ذات العلاقة ومنظمات حقوق الإنسان التي تراقب أداء السلطة".
وشدد على أن "أي مواطن لديه شكوى فالقضاء أمامه وهو الفيصل"، مشيرا إلى أن الجهات المعنية ترد على أي شكوى تتقدم بها المنظمات الحقوقية "وإذا تأكدت صحة الشكاوى تتم معاقبة المتسبب ويحاسب أمام القضاء".