تقرير يرصد انتهاكات حقوقية بلبنان

انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش الخميس ما وصفته بإخفاق الحكومة اللبنانية في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة للحد من الانتهاكات أثناء الاعتقال والاحتجاز وتعزيز حقوق المرأة وحماية الوافدين واللاجئين.

وأوضحت المنظمة في تقريرها العالمي للعام 2013 أن على الحكومة اللبنانية أن تلتزم بتحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان في العام 2013، وأن تنشئ آلية لزيارة مراكز الاحتجاز ومراقبتها، حسبما يشترط البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، التي صدق عليها لبنان في 2008.

ودعت المنظمة الحكومة اللبنانية إلى تعديل القوانين التي تميز ضد المرأة في مجالات الجنسية وإجراءات الطلاق وحضانة الأطفال، ومواصلة سياسة الحدود المفتوحة حتى يتمكن الفارون من سوريا من دخول لبنان، والالتزام بسياسة عدم ترحيل الأشخاص إلى سوريا طالما استمر النزاع فيها، ودعت الحكومة للتوقف عن احتجاز السوريين وغيرهم من اللاجئين لدخول البلاد بطرق غير مشروعة.

وقال نديم حوري نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس في مؤتمر صحفي عقدته المنظمة في بيروت إن حكومة لبنان وبرلمانها ضيعا عدة فرص لتعزيز حقوق الإنسان في العام الماضي بالتلكؤ في بعض الإصلاحات والمقترحات المحورية أو برفضها، ودعا مرشحي انتخابات 2013 لأن يوضحوا موقفهم من قضايا حقوق الإنسان المحورية ونواياهم تجاه كيفية متابعتها.

وفيما يتعلق بطرق الاحتجاز في لبنان، نقل بيان المنظمة عن عدد من الأشخاص من اللاجئين والوافدين ومتعاطي المخدرات وغيرهم أنهم تعرّضوا لإساءة المعاملة أثناء التوقيف، بينما قال آخرون إنهم تعرّضوا لها في مراكز الاحتجاز، وكانت أكثرها الضرب على أجزاء مختلفة من الجسم، باللكمات أو الأحذية أو بأدوات كالعصيّ والهراوات.

أوضاع المرأة واللاجئين
وأشارت المنظمة إلى وضع المرأة في لبنان فقالت إن قوانين الأحوال الشخصية اللبنانية، التي يحدّدها الانتماء الديني للشخص، تتضمن أحكاما تضر بالمرأة وتضعها موضع الطرف المستضعف. وأضافت أن النساء لا يتمتعن بالمساواة في إجراءات الطلاق، حسب انتمائهن الديني، لكنهن أدنى من الرجال في كل الأحوال، مما يجبر بعضهن على البقاء في زيجات يعانين فيها من إساءات وأذى، وفي حالة الطلاق كثيرا ما يتعرضن للتمييز حين يتعلق الأمر بحضانة الأطفال.

وعن أوضاع اللاجئين السوريين في لبنان، لفتت المنظمة إلى أن التسجيل لا يمنح السوريين أي صفة قانونية، بل مجرّد الحق في تلقي المعونة، ونتيجة لهذا يتعرّضون لخطر الاحتجاز وربما الترحيل.

وأضافت أنه رغم أن لبنان أبقى حدوده مفتوحة فقد قام في أغسطس/آب الماضي بترحيل 14 سوريا إلى بلدهم، قال 4 منهم إنهم يخشون الاضطهاد هناك. وذكرت بأن القانون العرفي الدولي الخاص باللاجئين، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، يشترطان على كل البلدان احترام مبدأ عدم الإعادة القسرية، الذي يحظر ترحيل أي شخص إلى بلد آخر يقع عليه فيه خطر حقيقي من الاضطهاد.

وبشأن عاملات المنازل، قالت المنظمة إنه ما زال على لبنان أن يعدل قوانينه بحيث تضمن الحماية لعاملات المنازل الوافدات المقدّر عددهن بـ200 ألف، من ساعات العمل الزائدة وعدم دفع الرواتب وتحديد الإقامة بمكان العمل، وتبني سياسات تهدف للحد من حالات الأذى البدني والجنسي.