انتقاد تشريع بلجيكي متعلق بـ"الإرهاب"

لبيب فهمي-بروكسل

انتقدت أوساط حقوقية بلجيكية قانونا جديدا أقرته لجنة العدل في مجلس الشيوخ البلجيكي، يعتبر أي تحريض "غير مباشر" على "الإرهاب" جريمة يعاقب عليها القانون.

ويسمح القانون الجديد الذي اقترحته وزيرة العدل أنيمي تورتلبوم بمعاقبة ما يعتبره استفزازا "غير مباشر"، وهو ما يعني أي خطاب مكتوب أو شفوي مثلا "يدعو بأي طريقة كانت، مباشرة أو غير مباشرة، إلى ارتكاب جرائم إرهابية" مع وجود مخاطر من إمكانية "وقوع هذه الجرائم"، كما ينص القانون الجديد.

وقد احتجت رابطة حقوق الإنسان بأن النص "غامض ومبهم وينتهك مبدأ الشرعية". وقال أليكسيس دوولف، رئيس الرابطة، للجزيرة نت إن "المشروع يثير تساؤلات خطيرة تتعلق بالحريات الأساسية".

ويضيف دوولف أنه باعتمادها لهذا القانون الجديد تكون الحكومة البلجيكية قد نقلت إلى القانون الوطني قرارا أوروبيا يرمي إلى مكافحة "الإرهاب"، ويشير إلى أن بلجيكا "لديها ترسانة تشريعية كافية معمول بها منذ عام 2003".

ويشدد رئيس رابطة حقوق الإنسان على أن البند الجديد في صيغته الحالية يؤدي إلى "بلبلة قانونية لأنه يعتمد على تفسيرات ذاتية للوضع".

وفي سبتمبر/أيلول 2012 كان المجلس الأعلى للدولة قد أكد أن القواعد الجديدة في قانون مكافحة الإرهاب تؤدي إلى "تقييد حرية تكوين الجمعيات والتعبير". كما كانت المفوضية الأوروبية أيضا قد دعت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لتبني تشريعات تمنح "ضمانات من حيث الوضوح وبعد النظر" في الصياغة.

إخلال بالحرية
وينتقد المتخصص في شؤون القانون مانويل لامبرت -في تصريح للجزيرة نت- بشدة مشروع القانون الجديد لأنه "في عمقه مناهض للحرية ويشكل إخلالا صارخا بحرية التعبير والصحافة وتكوين الجمعيات والنقابات"، كما أن نصه "لا يحترم سيادة القانون".

ويوضح أنه "يجب على القاضي التكهن بالتفسير الممكن والمحتمل للخطاب الشفوي أو المكتوب محل الاتهام، وعليه بالتالي محاولة تحديد القصد من نشر الخطاب. وكل هذا يخضع في حد ذاته للتأويل". ويضيف "في المستقبل أي خطاب لنشطاء في الجمعيات أو لمناضلين في مجال حقوق الإنسان يمكن أن يفهم أو يفسر على أنه حافز غير مباشر على الإرهاب".

ويطالب المعارضون للقانون الجديد بضرورة إجراء تقييم عاجل لقوانين مكافحة الإرهاب في بلجيكا، مذكرين بأن قائمة فشل تسيير المسؤولين لملف مكافحة الإرهاب طويلة. ويردد الجميع مثالا يتعلق بالبلجيكي من أصل تركي بهار كيميانغور وحزب التحرير الشعبي الثوري التركي.

فبعد أن كانت إحدى المحاكم قد حاولت محاكمة كيميانغور بتهمة الإرهاب بعد ترجمته -باللغة الفرنسية- لبيان للحزب التركي الذي تعتبره الدولة التركية منظمة إرهابية، وهو موضوع أيضا على لائحة المنظمات الإرهابية في الاتحاد الأوروبي بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول؛ غير أنه بعد عشر سنوات من التحقيقات وجلسات متعددة تمت تبرئة المتهم.

ويسعى نشطاء حقوق الإنسان إلى الضغط على الحكومة لسحب هذا القانون أو تعديله قبل تقديمه إلى التصويت في جلسة عامة لمجلس النواب البلجيكي لاعتماده النهائي.