استنكار لفرض الرقابة على الجزيرة بإريتريا

استنكرت منظمة "مراسلون بلا حدود" الرقابة التي فرضتها الحكومة الإريترية على بث شبكة الجزيرة الفضائية في البلاد، خصوصا في الأماكن العامة، بعد بثها لتقارير عن مظاهرات مناوئة للحكومة نظمها منفيون إريتريون بالخارج.

وقالت المنظمة -في بيان- إنه "في بلد تنعدم فيه وسائل الإعلام الخاصة وتخضع فيه وسائل الإعلام العمومية لرقابة شديدة، فإن وسائل الإعلام الأجنبية في النهاية ممنوعة هناك، كما أنه من الواضح أن الخط الذي لا يجب تجاوزه هو تغطية الأخبار الإريترية".

وأصدرت وزارة الإعلام مرسوما في الأول من فبراير/شباط يمنع أي شخص في إريتريا من توفير الوصول إلى خدمة الجزيرة.

واستهدف المرسوم على وجه التحديد الأماكن العامة مثل المقاهي والمطاعم والفنادق. ولضمان الامتثال للمرسوم، تم التشويش على الجزيرة الإنجليزية.

ووفقا لمصادر صحفية فإن السلطات الإريترية انزعجت من الجزيرة لبثها تقارير عن مظاهرات نظمها المنفيون من إريتريا أمام البعثات الدبلوماسية الإريترية في القاهرة ولندن وفرانكفورت وروما وستوكهولم وتل أبيب وغيرها من العواصم، والتي أعلنت معارضتها للحكومة ودعمها للجنود الذين اقتحموا وزارة الإعلام في أسمرا خلال تمرد في 21 يناير/كانون الثاني الماضي.

وقال أمانويل غيرماي -وهو صحفي بإذاعة إيرينا الإريترية المستقلة في باريس- "إن هذا المنع يعكس تصميما واضحا من قبل الحكومة الإريترية في الأشهر الأخيرة لمنع وسائل الإعلام الأجنبية التي تنقل أنباء عن إريتريا من البث داخل البلاد".

وأضاف غيرماي "بعد راديو إيرينا، الجزيرة هي ثاني وسيلة إعلامية تتعرض لرقابة من هذا القبيل".

وكان راديو إيرينا -الذي أطلق في 2009 من قبل صحفيي المنفى وبدعم من مراسلون بلا حدود- هدفا للتشويش والهجمات الإلكترونية من قبل حكومة الرئيس أسياس أفورقي منذ أغسطس/آب 2012.

وقدمت منظمة مراسلون بلا حدود شكوى إلى المدعي العام الفرنسي تطالب فيها بالتحقيق في أعمال القرصنة هذه ضد محطة إذاعية مستقلة.

وشنت السلطات الإرتيرية حملة اعتقالات وسط الصحفيين في سبتمبر/أيلول 2001. وهي الآن تعتبر أكبر سجان في أفريقيا لموظفي وسائط الإعلام، ويأتي في المرتبة الأخيرة من حيث مؤشر حرية الصحافة العالمية التي نشرت من قبل مراسلون بلا حدود في 30 يناير/كانون الثاني.