انتقاد ماليزيا لترحيلها إيغوريين للصين

انتقدت منظمة هيومن رايتش ووتش سلطات ماليزيا لقيامها بإعادة ستة من أقلية الإيغور المسلمين إلى بلدهم الصين، رغم المخاوف التي أبدتها الأمم المتحدة.

وقالت المنظمة -التي تتخذ من نيويورك مقرا لها- إن القانون الدولي يحظر على الدول أن ترحل أي شخص إلى أي مكان قد يتعرض فيه لاضطهاد أو تعذيب.
 

وقال فيل روبرتسون نائب مدير المنظمة في "آسيا اليوم"إنه "في الوقت الذي كان فيه الماليزيون يحتفلون بالعام الجديد، كانت حكومتهم تعيد بالقوة طالبي لجوء من طائفة الإيغور إلى مصير خطير غامض في الصين".

وتقول هيومن رايتس ووتش إن الحكومة الصينية عادة ما تتهم أفراد عرقية الإيغور -وخاصة من يسعون منهم لطلب اللجوء- بأنهم إرهابيون أو انفصاليون.

وقالت يانتي إسماعيل المسؤولة عن العلاقات الخارجية بالمفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، إن السلطات الماليزية احتجزت ستة من الإيغور لمحاولتهم مغادرة البلاد بجوازات سفر مزورة.

وأضافت أن المفوضية سجلتهم أثناء احتجازهم، وأنهم رحلوا إلى الصين في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وهو ما أعربت عن قلقها البالغ تجاهه. ولم تعلق الحكومة الماليزية على القضية.

المصدر : الألمانية

حول هذه القصة

كشف تقرير حقوقي أصدرته المنظمة الألمانية للدفاع عن الشعوب المهددة “عن تزايد حالات انتهاك السلطات الصينية وأجهزتها الأمنية لحقوق الأدباء والكتاب والمثقفين ونشطاء الإنترنت والمدونين، وملاحقتهم خاصة المنتمين منهم للأقليات الدينية والعرقية المختلفة كالإيغور والتبتيين والمنغوليين”.

دعت زعيمة أقلية الإيغور الصينية المسلمة ربيعة قدير الحكومة الصينية إلى وقف اضطهاد شعبها وإجراء إصلاحات تضع في الاعتبار حقوق الأقلية المسلمة في الصين، وأشارت إلى أن شعبها يخوض معركة بقاء ضد قمع السلطات الصينية.

قالت منظمة العفو الدولية (أمنستي) إن لديها أدلة جديدة على أن بكين تواصل “ترهيب” عائلات من الإيغور المسلمين وتسعى للحصول على معلومات عن أقارب مفقودين كشفوا النقاب عن انتهاكات لحقوق الإنسان أثناء وعقب الاحتجاجات التي وقعت في يوليو/تموز 2009.

تشن السلطات الصينية أوسع حملة منذ سنوات على مسلمي الإيغور بإقليم شنغيانغ الذي تقطنه أغلبية في شمال غرب الصين. وتصر السلطات على منع المسلمين من أداء فريضة الصيام بشهر رمضان المبارك.

المزيد من حقوق إنسان
الأكثر قراءة