إدانات لمحاكمة صحفي و"مغتصَبة" صومالية

توالت الإدانات الدولية والحقوقية لمحاكمة صومالية قالت إنها تعرضت للاغتصاب من قبل جنود صوماليين، وكذا صحفي أجرى معها مقابلة، في قضية أثارت مخاوف دولية بشأن العنف الجنسي وحرية الصحافة في الصومال.

وتواجه المرأة -التي مثلت أمام المحكمة أمس السبت وأجلت محاكمتها إلى الثلاثاء- وكذلك زوجها والصحفي عبد العزيز عبد النور اتهامات من بينها إهانة هيئة حكومية وتوجيه اتهامات زائفة والسعي للتربح من الاتهامات.

وتقول الشرطة إن المرأة -التي لم يذكر اسمها ولا اسم زوجها- اعترفت بتلفيق القصة، بينما نقلت وسائل إعلام محلية عن المرأة قولها إنها تعرضت لضغوط من الشرطة لسحب اتهاماتها.

واعتقل زوج المرأة لاحقا لأنه أيد روايتها بتعرضها للاغتصاب، كما اعتقل الصحفي الذي أجرى المقابلة معها.

وأثارت المحاكمة انتقادا من الولايات المتحدة وجماعات حقوقية عديدة وكذا الأمم المتحدة. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند إن "العالم يراقب، وهذه (القضية) اختبار للصومال في المستقبل"، وعبرت عن "قلقها البالغ" بخصوص حماية ضحايا العنف الجنسي في الصومال.

وطالبت منظمة هيومن رايتس ووتش لمراقبة حقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية بإسقاط الاتهامات.

ونددت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف الجنسي في مناطق الصراع زينب حوا بانغورا بالاعتقالات، وطالبت الحكومة الصومالية بالتعامل مع مشكلات الاغتصاب في البلاد.

وقالت بانغورا إن في الصومال "ثقافة للإنكار والصمت والخوف من العار عندما يتعلق الأمر بالاغتصاب، وبالتالي فإن الناس يخشون الحديث عنه".

وأضافت أن الأمم المتحدة لديها أدلة على تعرض 1700 امرأة صومالية للاغتصاب في مخيمات للنازحين في منطقة مقديشو، في الفترة بين يناير/كانون الثاني ونوفمبر/تشرين الثاني العام الماضي، فيما أفادت أنباء بأن غالبية مرتكبي الجريمة كانوا يرتدون زيا عسكريا.

من جهته، عبّر الأمين العام للاتحاد الوطني للصحفيين الصوماليين محمد إبراهيم عن قلقه من التهديد الذي تتعرض له حرية الإعلام، ومن أن الصحفيين في المستقبل لن تكون لديهم الشجاعة لتغطية مثل هذا النوع من الموضوعات.