رفض طعن في برنامج مراقبة الأجانب بأميركا

رفضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة دعوى رفعتها منظمات حقوقية، ومنها العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش واتحاد الحريات المدنية الأميركية، ضد توسيع برنامج المراقبة الإلكترونية للأجانب المشتبه في تورطهم بـ"الإرهاب" أو التجسس.

 
وبررت المحكمة قرارها -الذي حصل على تأييد خمسة من أعضائها مقابل رفض أربعة- بأن المدعين -ومن ضمنهم كذلك محامون وصحفيون- ليس لديهم الوضع القانوني الذي يخولهم رفع الدعوى، لأنهم لم يقدموا أدلة على تعرضهم للمراقبة. 

لكن تلك الجهات تشدد على أن من الصعب إحضار أدلة على تعرضهم للمراقبة، بما أن البرنامج سري.

وتشكو تلك المنظمات الحقوقية والمحامون من برنامج المراقبة باعتباره يؤثر على مراسلاتهم مع زبائن يسعون لمساعدتهم في الخارج.

وتقول وكالة يونايتد برس إنترناشيونال إن المحكمة لم تجب على أسئلة أكثر تتعلق بدستورية التعديلات على قانون المراقبة الاستخباراتية الأجنبي الذي تم تمريره عام 2008، التي توسع صلاحية المسؤولين الفدراليين لإجراء عمليات مراقبة إلكترونية سرية خارج البلاد لمواطنين غير أميركيين يشتبه في تورطهم بالإرهاب أو بالتجسس.