رفض طعن في برنامج مراقبة الأجانب بأميركا



رفضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة دعوى رفعتها منظمات حقوقية، ومنها العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش واتحاد الحريات المدنية الأميركية، ضد توسيع برنامج المراقبة الإلكترونية للأجانب المشتبه في تورطهم بـ"الإرهاب" أو التجسس.

 
وبررت المحكمة قرارها -الذي حصل على تأييد خمسة من أعضائها مقابل رفض أربعة- بأن المدعين -ومن ضمنهم كذلك محامون وصحفيون- ليس لديهم الوضع القانوني الذي يخولهم رفع الدعوى، لأنهم لم يقدموا أدلة على تعرضهم للمراقبة. 

لكن تلك الجهات تشدد على أن من الصعب إحضار أدلة على تعرضهم للمراقبة، بما أن البرنامج سري.

وتشكو تلك المنظمات الحقوقية والمحامون من برنامج المراقبة باعتباره يؤثر على مراسلاتهم مع زبائن يسعون لمساعدتهم في الخارج.

وتقول وكالة يونايتد برس إنترناشيونال إن المحكمة لم تجب على أسئلة أكثر تتعلق بدستورية التعديلات على قانون المراقبة الاستخباراتية الأجنبي الذي تم تمريره عام 2008، التي توسع صلاحية المسؤولين الفدراليين لإجراء عمليات مراقبة إلكترونية سرية خارج البلاد لمواطنين غير أميركيين يشتبه في تورطهم بالإرهاب أو بالتجسس.

المصدر : يو بي آي

حول هذه القصة

تظاهر عشرات الآلاف في العاصمة الأميركية واشنطن للمطالبة بإصلاح في نظام الهجرة يدعم حقوق العمال الأجانب. ورفع المتظاهرون لافتات تدعو لحفظ العدالة والكرامة للمهاجرين وتلبية مطالبهم ولا سيما بالحصول على الجنسية الأميركية، وطالبوا الرئيس باراك أوباما بالوفاء بعهده في إصلاح أحوالهم.

أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأميركية عن ترحيل حوالي 400 ألف أجنبي من البلاد عام 2009 منهم 130 ألفا اتهموا بارتكاب جرائم. وأوضح تقرير للوزارة أن "393 ألف أجنبي طردوا خارج الولايات المتحدة خلال السنة المالية 2009 " أغلبهم مهاجرون غير شرعيين مكسيكيون.

أكدت المحكمة الأميركية العليا الاثنين منع الأجانب من تمويل الحملات الانتخابية في البلاد سواء على المستوى الاتحادي أو المحلي، في وقت يجري فيه الحزب الجمهوري اليوم الثلاثاء انتخابات تمهيدية في ولاية نيوهامشر يتوقع أن يسجل فيها ميت رومني فوزا ثانيا.

بينما جدد أسرى ليبيون سابقون الاتهامات للاستخبارات الأميركية بممارستها التعذيب بالغمر بالمياه في أفغانستان، أكد مسؤولون أميركيون وأفغانيون أن القوات الأميركية ستحتفظ بسيطرتها على عشرات المحتجزين الأجانب بالسجون الأفغانية، بالإضافة إلى استمرارها في التحقيق وتفحص الأفغانيين الذين يُعتقلون حديثا.

المزيد من حقوق إنسان
الأكثر قراءة