أخبار|حريات

دعوات لتقنين تجارة السلاح

epa03317513 Amnesty International activists hold bananas and signs calling on the US to lead the international community to finalize a strong global Arms Trade Treaty (ATT), outside the North Lawn of the White House in Washington DC, USA, 25 July 2012. Activists claim the banana trade is more tightly regulated than the arms trade. Amnesty has collected nearly sixty thousand signatures of petitioners urging the ban of exports of conventional arms and ammunition to countries and militias that use them to commit genocide and other serious violations of human rights. Delegates from more than one hundred and fifty nations gathered at the UN in New York have just three days to reach consensus on final treaty language before the ATT conference concludes 27 July 2012. EPA/MICHAEL REYNOLDS
26/2/2013
undefined
دعت 36 جمعية حقوقية وأخرى معنية بالحد من السلاح الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى تأييد "معاهدة قوية" تسد كل الثغرات في تجارة الأسلحة الدولية، التي بلغت قيمتها سبعين مليار دولار، وذلك قبل مفاوضات تجرى بشأنها في الأمم المتحدة في الـ18 من الشهر المقبل.

وخصت تلك الجمعيات الرئيس الأميركي في رسالتها إليه لأن بلاده "بوصفها المورد الأول للسلاح في العالم عليها مسؤولية خاصة بأن توفر الزعامة المطلوبة للتوصل إلى معاهدة لتجارة السلاح بأعلى المعايير الممكنة فيما يتعلق بنقل السلاح والذخيرة التقليدية".

وأضافت الرسالة "معاهدة تجارة السلاح يمكن أن توفر أداة رئيسية تساعد على التقليل من معاناة هائلة للبشر نتيجة عمليات نقل دولية غير مسؤولة للسلاح وعمليات سمسرة في السلاح".

ويقول نشطون مؤيدون للحد من تجارة السلاح إن شخصا يموت كل دقيقة على مستوى العالم نتيجة للعنف المسلح، وإن هناك حاجة لمعاهدة لمنع تدفق السلاح بطريقة غير مشروعة وغير منظمة على مناطق الصراعات، وهو ما يشعل الحروب ويزيد من الانتهاكات.  

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد صوتت في ديسمبر/كانون الأول الماضي لصالح استئناف المفاوضات في 18 مارس/آذار بشأن ما يمكن أن يكون أول معاهدة دولية لتنظيم تجارة السلاح على مستوى العالم.

وتستهدف المعاهدة المرتقبة وضع معايير لكل عمليات النقل عبر الحدود لكل أنواع الأسلحة، التقليدية والخفيفة والثقيلة. كما ستفرض على الدول مراجعة كل عقود السلاح عبر الحدود لضمان عدم استخدام الذخيرة في انتهاكات حقوق الإنسان وعدم انتهاك أي حظر مفروض على السلاح.

وبرغم تأكيد كيتلن هايدن -المتحدثة باسم نائب مجلس الأمن القومي الأميركي- على أن الرسالة "أثارت عددا من القضايا الهامة"، فإنها شددت على أن واشنطن لن تؤيد معاهدة تتعدى على "الحق الدستوري" للمواطن الأميركي في حمل السلاح.

المصدر : رويترز