دعوات لتقنين تجارة السلاح


دعت 36 جمعية حقوقية وأخرى معنية بالحد من السلاح الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى تأييد "معاهدة قوية" تسد كل الثغرات في تجارة الأسلحة الدولية، التي بلغت قيمتها سبعين مليار دولار، وذلك قبل مفاوضات تجرى بشأنها في الأمم المتحدة في الـ18 من الشهر المقبل.

وخصت تلك الجمعيات الرئيس الأميركي في رسالتها إليه لأن بلاده "بوصفها المورد الأول للسلاح في العالم عليها مسؤولية خاصة بأن توفر الزعامة المطلوبة للتوصل إلى معاهدة لتجارة السلاح بأعلى المعايير الممكنة فيما يتعلق بنقل السلاح والذخيرة التقليدية".

وأضافت الرسالة "معاهدة تجارة السلاح يمكن أن توفر أداة رئيسية تساعد على التقليل من معاناة هائلة للبشر نتيجة عمليات نقل دولية غير مسؤولة للسلاح وعمليات سمسرة في السلاح".

ويقول نشطون مؤيدون للحد من تجارة السلاح إن شخصا يموت كل دقيقة على مستوى العالم نتيجة للعنف المسلح، وإن هناك حاجة لمعاهدة لمنع تدفق السلاح بطريقة غير مشروعة وغير منظمة على مناطق الصراعات، وهو ما يشعل الحروب ويزيد من الانتهاكات.  

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد صوتت في ديسمبر/كانون الأول الماضي لصالح استئناف المفاوضات في 18 مارس/آذار بشأن ما يمكن أن يكون أول معاهدة دولية لتنظيم تجارة السلاح على مستوى العالم.

وتستهدف المعاهدة المرتقبة وضع معايير لكل عمليات النقل عبر الحدود لكل أنواع الأسلحة، التقليدية والخفيفة والثقيلة. كما ستفرض على الدول مراجعة كل عقود السلاح عبر الحدود لضمان عدم استخدام الذخيرة في انتهاكات حقوق الإنسان وعدم انتهاك أي حظر مفروض على السلاح.

وبرغم تأكيد كيتلن هايدن -المتحدثة باسم نائب مجلس الأمن القومي الأميركي- على أن الرسالة "أثارت عددا من القضايا الهامة"، فإنها شددت على أن واشنطن لن تؤيد معاهدة تتعدى على "الحق الدستوري" للمواطن الأميركي في حمل السلاح.

المصدر : رويترز

حول هذه القصة

تناولت صحيفة غارديان تعليقات بعض الشخصيات الأوروبية البارزة بالسلك الدبلوماسي في مؤتمر الأمم المتحدة المتعلق بتجارة الأسلحة والمنعقد حاليا في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك الأميركية بأنه يهدف إلى إيجاد معاهدة تقلل من قتل وتشويه الناس في أنحاء العالم.

أكملت مجموعة من الدول في مقر الأمم المتحدة بنيويورك أمس الثلاثاء مشروع معاهدة لتجارة الأسلحة، قالت منظمات دولية وحقوقية إنه “ضعيف” وسيفشل في وقف تجارة السلاح الدولية الحالية سيئة التنظيم.

أخفقت الأمم المتحدة بالتوصل إلى اتفاق بشأن تجارة الأسلحة بسبب الخلافات بين الحكومات، وسط خيبة أمل في أوساط الناشطين المؤيدين لإبرام معاهدة تنظم هذه التجارة، وكذلك لدى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون.

استهلت صحيفة واشنطن بوست الأميركية افتتاحيتها بتساؤل عما يمكن عمله حيال مبيعات الأسلحة الصينية لأفريقيا. وقالت الصحيفة إن النتيجة المنطقية لبروز الصين قوة عظمى اقتصادية عالمية كان سعيها للبحث عن موارد ونفوذ وثروات في أفريقيا، باستخراج المعادن وتشييد الطرق السريعة.

المزيد من حقوق إنسان
الأكثر قراءة