استدعاء جنود ماليين متهمين بتجاوزات


قال الجيش المالي إنه استدعى للتحقيق عسكريين "مذنبين" و"غير منضبطين" من شمال البلاد، حيث مارس الجنود الماليون تجاوزات في إطار الحرب الجارية، بدعم فرنسي، ضد من أسماهم الجهاديين.

وصرح النقيب موديبو نامان تراوري من إدارة الإعلام في الجيش للتلفزيون المالي العام بأن "عناصر خرجت عن الانضباط في بعض الأوضاع، ورئيس الأركان العام اتخذ إجراءات واستدعى العناصر المذنبة وسوف يحالون إلى السلطات القضائية".

وكان النقيب تراوري يتحدث خلال برنامج يومي على التلفزيون بعنوان "على خط الجبهة" مخصص لتطورات الحرب في مالي.

وردا على سؤال بشأن الاتهامات بارتكاب تجاوزات بحق مدنيين انتفضوا على جنود ماليين في تمبكتو (شمال غرب) وصور بثتها "بعض وسائل الإعلام العالمية" في هذه المسألة، قال تراوري "بالتأكيد هذا صحيح، ولكن رئيس الأركان العام اتخذ إجراءات" ثم استدعى "العناصر المذنبة".

ولم يعط المزيد من التفاصيل عن هذه المسألة ولا عن التحقيق المفترض الذي خلص إلى تحديد العناصر المفترض أنها ارتكبت تجاوزات أخرى ولا حتى المآخذ التي ساقتها القيادة ضدهم ولا عددهم.

وحسب شهود ومنظمات غير حكومية تدافع عن حقوق الإنسان، فإن العمليات العسكرية في شمال مالي ترافقت مع تجاوزات من قبل جنود ماليين ضد أشخاص اتهموا بأنهم تعاونوا مع الإسلاميين المسلحين خصوصا بحق الماليين ذوي البشرة الفاتحة ومنهم الطوارق والعرب.

المصدر : الفرنسية

حول هذه القصة

وجه عدد من المنظمات الحقوقية والدولية ودول العالم اتهامات للجيش المالي بارتكاب جنوده سلسلة من الانتهاكات الخطيرة في غرب ووسط مالي، حيث يقاتل لاستعادة شمال البلاد الذي تسيطر عليه جماعات إسلامية.

واصلت جهات دولية عدة تعبيرها عن قلقها بسبب الأنباء المتواترة عن انتهاكات مستمرة لحقوق الإنسان -من بينها جرائم اغتصاب- يرتكبها جنود ماليون بحق السكان العرب والطوارق، أثناء الحملة الجارية لاستعادة أراضي شمالي البلاد الذي تسيطر عليه جماعات إسلامية.

حذرت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسوده، حكومة مالي بسبب ما ارتكبته قواتها من تجاوزات أثناء المعارك الجارية لاستعادة الشمال، وطالبت بفتح تحقيق بشأن هذه المسألة. بينما قالت هيومن رايتس ووتش إن الجيش المالي يروع المواطنين للتراجع عن شهاداتهم بشأن الانتهاكات.

المزيد من حقوق إنسان
الأكثر قراءة