موسكو تعارض إحالة قيادات دمشق للجنائية
أعلن مسؤول روسي أمس الثلاثاء أن موسكو تعترض في الوقت الحالي على دعوات إحالة قيادات سورية إلى المحكمة الجنائية الدولية للاشتباه في تورطهم بجرائم حرب، مشيرا إلى أن هذه الخطوة من شأنها عرقلة جهود وقف العنف.
وقال جينادي غاتيلوف نائب وزير الخارجية الروسي إن بلاده تعتبر اقتراحات تقديم القيادات في سوريا إلى المحكمة الجنائية "غير بناءة وغير مناسبة"، مشيرا إلى أن الأوْلى في الوقت الراهن "وقف العنف وبدء عملية سياسية".
وأضاف في مؤتمر صحفي بموسكو أن "الحديث الآن عن وجوب توجيه الاتهام وتسليم ملف الدعوى إلى المحكمة الجنائية الدولية لا يمثل الطريق الذي يجب السير فيه، فمن شأن ذلك أن يكون خطوة غير بناءة".
وقد أكد محققون تابعون للأمم المتحدة يوم الاثنين أنه يجب إحالة زعماء سوريين خلصت تحقيقات إلى أنهم مجرمو حرب مشتبه بهم، إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
ونظرا لأن سوريا لم توقع على نظام روما الأساسي الذي أنشئت بموجبه المحكمة الجنائية، فإن المحكمة لا يمكنها التحقيق في القضية إلا عبر إحالتها إليها من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، حيث تتمتع موسكو بعضوية دائمة وحق النقض (فيتو).
ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن غاتيلوف قوله "يتحمل كلا الطرفين (الحكومة والمعارضة) المسؤولية عما يجري في سوريا، أما محاولات إلقاء اللوم على الحكومة فقط فهي غير عادلة لأن المعارضة ارتكبت وما زالت ترتكب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان".
وأضاف أن "المسألة الآن لا تكمن في اتهام البعض وتسليم الملف إلى المحكمة الجنائية، بل في العمل على إيقاف العنف وبدء العملية السياسية وابتغاء إحلال الاستقرار في البلاد"، مشيرا إلى أن استمرار تقديم الأسلحة والمعدات الحربية إلى المعارضة السورية لا يساعد على إحلال الاستقرار في البلاد، ويقود إلى مواصلة العنف وسقوط المزيد من الضحايا.
الجدير بالذكر أن موسكو عرقلت صدور ثلاثة قرارات في مجلس الأمن كانت ستزيد الضغوط على الرئيس بشار الأسد لإنهاء العنف الذي أدى إلى سقوط نحو سبعين ألف قتيل منذ اندلاع الثورة قبل نحو عامين.