غباغبو يمثل أمام الجنائية الدولية

غباغبو رفض التهم الموجهة إليه ودفع بعدم اختصاص المحكمة (الأوروبية)

مثل رئيس ساحل العاج السابق لوران غباغبو -المتهم بتدبير خطة لارتكاب عمليات قتل واغتصاب من أجل البقاء في السلطة- الثلاثاء أمام المحكمة الجنائية الدولية للاشتباه في ارتكابه جرائم ضد الإنسانية.

ويواجه غباغبو -الذي رأس بلاده في الفترة من عام 2000 إلى 2011- اتهامات بالمسؤولية غير المباشرة عن 166 عملية قتل، و34 جريمة اغتصاب، و94 جريمة اضطهاد وأعمال لا إنسانية أخرى، ارتكبت في أعمال عنف وقعت في المرحلة التي تلت الانتخابات (2010-2011).

وقتل نحو ثلاثة آلاف شخص خلال أعمال العنف التي أعقبت رفض غباغبو الاعتراف بهزيمته أمام منافسه الحسن وتارا.

وجاء في الاتهام أن الهجمات التي شنتها القوات الموالية لغباغبو بين 16 ديسمبر/كانون الأول 2010 و12 أبريل/نيسان 2011 "ارتدت طابعا معمما ومنهجيا"، واستهدفت "مجموعات إثنية أو دينية محددة".

وأكد الاتهام في وثيقته أن "مئات من الخصوم المدنيين قد تعرضوا للهجوم والنهب، وأصيبوا أو كانوا ضحايا عمليات اغتصاب نتيجة هذه السياسة".

وأضاف الاتهام أن "منفذي الجرائم كانوا مسلحين ببنادق كلاشنيكوف وسواطير"، موضحا أن "الضحايا قد أعدموا أو أحرقوا أحياء على مرأى من عناصر الشرطة الذين لم يتدخلوا".

ونفى غباغبو -الذي يعتبر أول رئيس دولة يسلّم إلى المحكمة الجنائية الدولية- تلك الاتهامات بشدة، ودفع فريق الدفاع عنه بعدم اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بالنظر في القضية.

وخلال جلسات تثبيت التهم هذه -التي يفترض أن تختتم في الـ28 من الشهر الجاري- سيحدد القضاة ما إذا كانت الأدلة التي جمعها الادعاء ضد غباغبو متينة بما يكفي للسماح لاحقا ببدء محاكمته.

واحتشد مئات من أنصار غباغبو أمام مبنى المحكمة المحاط بتدابير أمنية مشددة، ورددوا هتافات تطالب بإطلاق سراحه.

وعلى الرغم من أن منظمات حقوق الإنسان رحبت بالإجراءات القانونية ضد رئيس ساحل العاج السابق، فإنها أعربت عن أسفها لأن أنصار الرئيس الحالي الحسن وتارا لم تتم محاسبتهم.