ليبيا تقر بانتهاكات بسجونها

أقر وزير العدل الليبي صلاح المرغني بأن سجون بلاده شهدت "انتهاكات"، وشدد على أن وزارته تسعى لوضع حد لها.

وقال المرغني في تصريحات أدلى بها مساء أمس الأحد، إن من أهداف خطة وزارته في المرحلة المقبلة إنهاء المخالفات في السجون الرسمية، والسيطرة على عدد من السجون التي لا تتبع الوزارة، في سبيل لتحقيق "دولة القانون".

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد أشارت في تقريرها السنوي عن حالة حقوق الإنسان في العالم خلال 2012 إلى وقوع تجاوزات في السجون الليبية.

وأشار تقرير المنظمة الحقوقية إلى أن عدم احتكار الحكومة الليبية للقوة أدى لعمل المليشيات بشكل مستقل وسيطرتها على أجزاء عديدة من البلاد وارتكاب انتهاكات جسيمة كالتعذيب المفضي أحيانا إلى الموت وإفلاتهم من العقاب.

ولفتت المنظمة إلى أن الآلاف من الليبيين ما زالوا خلف قضبان الحكومة أو المليشيات دون اتهامات أو ضمانات قانونية.

وأشار المرغني إلى أن وزارته بصدد تشكيل لجنة لإجراء تحقيق عن أوضاع سجون البلد، وخاصة مصراتة التي وردت تقارير بوجود انتهاكات بسجونها، وذلك تنفيذا لخطة الحكومة في مجال العدل و"تحقيق رؤية دولة القانون والعدالة واحترام حقوق الإنسان".

وذكر الوزير أن قانون العدالة للمرحلة الانتقالية المقدم للمؤتمر الوطني الليبي تمت مناقشته، وعند إقراره بصورة نهائية سيعالج الكثير من المسائل المتعلقة بالسجون.