ليبيا تقر بانتهاكات بسجونها

أقر وزير العدل الليبي صلاح المرغني بأن سجون بلاده شهدت "انتهاكات"، وشدد على أن وزارته تسعى لوضع حد لها.

وقال المرغني في تصريحات أدلى بها مساء أمس الأحد، إن من أهداف خطة وزارته في المرحلة المقبلة إنهاء المخالفات في السجون الرسمية، والسيطرة على عدد من السجون التي لا تتبع الوزارة، في سبيل لتحقيق "دولة القانون".

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد أشارت في تقريرها السنوي عن حالة حقوق الإنسان في العالم خلال 2012 إلى وقوع تجاوزات في السجون الليبية.

وأشار تقرير المنظمة الحقوقية إلى أن عدم احتكار الحكومة الليبية للقوة أدى لعمل المليشيات بشكل مستقل وسيطرتها على أجزاء عديدة من البلاد وارتكاب انتهاكات جسيمة كالتعذيب المفضي أحيانا إلى الموت وإفلاتهم من العقاب.

ولفتت المنظمة إلى أن الآلاف من الليبيين ما زالوا خلف قضبان الحكومة أو المليشيات دون اتهامات أو ضمانات قانونية.

وأشار المرغني إلى أن وزارته بصدد تشكيل لجنة لإجراء تحقيق عن أوضاع سجون البلد، وخاصة مصراتة التي وردت تقارير بوجود انتهاكات بسجونها، وذلك تنفيذا لخطة الحكومة في مجال العدل و"تحقيق رؤية دولة القانون والعدالة واحترام حقوق الإنسان".

وذكر الوزير أن قانون العدالة للمرحلة الانتقالية المقدم للمؤتمر الوطني الليبي تمت مناقشته، وعند إقراره بصورة نهائية سيعالج الكثير من المسائل المتعلقة بالسجون.

المصدر : الجزيرة

حول هذه القصة

دعا الأمين العام للأمم المتحدة في الذكرى الأولى لانطلاق الثورة في ليبيا التي أنهت حكم العقيد الليبي إلى التنبه إلى وضع حقوق الإنسان في هذا البلد، معتبرا أن ثورة قامت باسم حقوق الإنسان لا ينبغي أن تشوبها انتهاكات لهذه الحقوق.

حذرت منظمة العفو الدولية من انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها مليشيات الثوار السابقين، مؤكدة أنها تهدد الآمال في ليبيا جديدة، في وقت يحاول الجيش الليبي الناشئ استمالتهم للانخراط فيه.

حث الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ليبيا على معالجة انتهاكات حقوق الإنسان، بعدما توصل تقرير للمنظمة الدولية إلى أن طرفي الصراع في البلاد ارتكبا جرائم حرب أثناء القتال العام الماضي، وأن أعمال القتل والتعذيب والسلب والنهب مستمرة.

اعتبرت منظمة العفو الدولية أن ليبيا تواجه خطر تكرار الانتهاكات نفسها التي أدت إلى ثورة 17 فبراير ما لم يجعل من يفوزون بالانتخابات المقررة السبت القادم مسألة إرساء سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان أولى أولوياتهم.

المزيد من حقوق إنسان
الأكثر قراءة