تقرير: تمييز ضد المرأة في بريطانيا
أفاد تقرير لمنظمة معنية بوضع الأمومة في بريطانيا بأن أعداد النساء اللائي يجبرن على ترك عملهن لأنهن حوامل أو في إجازة رعاية طفل قد تضاعف خلال العقد الماضي، ما يشير إلى تمييز "واضح" ضد المرأة.
ونقلت صحيفة ذي إندبندنت عن تقرير لمنظمة ماترنيتي أكشن (العمل من أجل الأمومة) أن ما يقدر بنحو ستين ألف امرأة يعانين من هذا التمييز سنويا.
وبحسب التقرير فإن فرض رسوم في وقت سابق هذا العام قدرها 1200 جنيه إسترليني على إقامة دعوى قضائية ضد هذا السلوك فاقم من المشكلة بردع عشرات الآلاف من إقامة دعاوى قضائية ضد أرباب العمل.
وذكر التقرير أن نحو ثلث اللائي يخسرن عملهن بشكل مجحف، ثم يفزن في نزاع قضائي لا يحصلن على أي تعويض أبدا، وأن أربعة فقط من بين كل عشرة تعويضات قضائية تدفع بشكل كامل.
وأشارت المنظمة إلى أنه منذ عام 2008 أجبرت حوالي ربع مليون امرأة على ترك وظائفهن، وذلك لأنهن ببساطة إما حوامل أو في إجازة رعاية طفل.
وذكر التقرير أن "جميع الدلائل تشير إلى أن عددا متزايدا من أرباب العمل يفلتون من العقاب على هذا السلوك المخالف للقانون".
واتهم التقرير الحكومة بإهمال معالجة "الانتشار المروع" للتمييز ضد الحوامل ومن هن في وضع رعاية طفل في السنوات الأخيرة، وبأنها "جعلت من السهل للغاية لأرباب العمل المخالفين الإفلات من العقاب بازدراء القانون".