هيومن رايتس: قمع المعارضين بمصر يزداد
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن قوات الأمن المصرية زادت في التضييق على النشطاء السياسيين، وداهمت منظمة حقوقية، واستخدمت قانون التظاهر الجديد لاعتقال العشرات من المتظاهرين السلميين.
وأضافت المنظمة -في تقرير إخباري على موقعها على الإنترنت- أن الشرطة داهمت مقر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وهو أحد المنظمات الحقوقية المحلية البارزة، واعتقل ضباط وزارة الداخلية ستة من العاملين في المركز، وعصبوا أعينهم واحتجزوهم لتسع ساعات في مكان غير معلوم، ولم يفرجوا إلا عن خمسة منهم في الصباح التالي.
وقالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة سارة ليا ويتسن "إن ملاحقة وزارة الداخلية لهؤلاء النشطاء الأربعة هي جهد متعمد لاستهداف الأصوات التي ظلت منذ يناير/كانون الثاني 2011 تطالب بالعدالة وإصلاح الأجهزة الأمنية، ولا ينبغي أن نفاجأ بأن وزارة الداخلية باتت تستهدف قادة حركة الاحتجاج العلمانية، بينما يمضي اضطهاد الإخوان المسلمين على قدم وساق".
وذكرت المنظمة أن الشرطة استغلت القانون الجديد "شديد القمعية"، وهو القانون 107 لسنة 2013 الخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، في اعتقال العشرات من النشطاء السياسيين لعدم طلب إذن مسبق لمظاهراتهم.
وأشارت سارة ليا ويتسن إلى أن الحكومة المصرية أرسلت "إشارة قوية بهجمتها على المنظمة الحقوقية وبهذه الاعتقالات والملاحقات، تفيد بأنها في مزاج لا يسمح بأي نوع من أنواع الاعتراض".
وتابعت أنه "بعد ما يناهز ثلاث سنوات من الاحتجاجات التي عمت أرجاء البلاد وأسقطت الرئيس الأسبق حسني مبارك، تشعر الأجهزة الأمنية بالتمكين على نحو يفوق أي وقت مضى، وما زالت عازمة على سحق حق المصريين في الاحتجاج على تصرفات حكومتهم".