دعوة دولية لمراجعة قانون الإرهاب بالمغرب

دعت مجموعة العمل حول الاعتقال التعسفي التابعة للأمم المتحدة، الحكومة المغربية إلى مراجعة قانون مكافحة الإرهاب، الذي اعتمدته السلطات المغربية عقب التفجيرات التي ضربت مدينة الدار البيضاء في 16 مايو/أيار 2003.

وقال عضو المجموعة حاجي مالك سو، في لقاء صحفي بالرباط أمس، إن من شأن تلك المراجعة أن تمكن من وضع مساطر تضمن محاكمات عادلة في إطار الملاءمة مع الدستور الجديد في المغرب.

وكان الفريق الأممي أجرى زيارة عمل رسمية إلى المغرب استغرقت عشرة أيام قام خلالها بتقييم وضعية الحريات والحقوق في المغرب، وعملت على التحقيق في قضايا "الاعتقال التعسفي" في البلاد.

وعقد الفريق في هذا الإطار لقاءات مع مسؤولين حكوميين مغاربة وكذا مع أعضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان (هيئة حقوقية رسمية)، إضافة إلى ممثلي الجمعيات الحقوقية المغربية، كما زار مدنا مغربية من بينها مدينة العيون، كبرى مدن الصحراء الغربية.

ملاحظات وانشغالات 
في هذا السياق ذكر مالك سو أن من بين الانشغالات الأخرى التي عبر عنها الفريق الأممي أثناء هذه الزيارة ملاحظته أن "الاعترافات التي تنتزع تحت التعذيب من المعتقلين في التحقيقات الأولية تشكل في أغلب الحالات أسس المتابعات أمام القضاء".

ومن بين الملاحظات الأخرى لمجموعة العمل الأممية أشار مالك سو إلى "الحصول المحدود على محام، واللجوء الممنهج إلى الاعتقال الاحتياطي، واعتقال المهاجرين وطالبي اللجوء، والقاصرين المخالفين للقانون، إضافة إلى الخروقات المسجلة في سجلات الاعتقال الاحتياطي".

وتعد زيارة فريق العمل الأممي إلى المغرب الثانية التي يقوم بها إلى بلد في المنطقة المغاربية، بعد موريتانيا، وتفقد أثناءها 12 سجنا بعدة مدن مغربية.

وتؤكد المجموعة أن مهمتها ليست سياسية وتظل محددة في رصد الاعتقال التعسفي ومدى خضوعه للمساطر القانونية.