اتهام النظام السوري بانتهاج الإخفاء القسري

Soldiers of the Syrian government forces patrol on a tank in a devastated street on July 31, 2013 in the district of al-Khalidiyah in the central Syrian city of Homs. The Syrian government announced the capture of Khalidiyah, a key rebel district in Homs, Syria's third city and a symbol of the revolt against President Bashar al-Assad. AFP PHOTO/JOSEPH EID
undefined

 
قالت لجنة التحقيق الدولية بشأن سوريا إنها وثقت العديد من عمليات الإخفاء القسري التي نفذتها قوات النظام السوري والمليشيات الموالية لها، مشيرة إلى أن ذلك يشكل جريمة بحق الإنسانية، بينما اتهمت منظمة العفو الدولية تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام بعمليات خطف وتعذيب وقتل معتقلين في سجون بالبلاد.
 
وقالت اللجنة في تقرير لها نشر اليوم الخميس في جنيف إن القوات النظامية مارست عمليات الإخفاء القسري بصورة واسعة ومنهجية منذ بدء النزاع عام 2011، سواء خلال الاعتقال الجماعي أو مداهمة منازل وعلى الحواجز وفي المستشفيات.
 
ولم يحدد البيان عدد حالات الإخفاء القسري لكن مصدرا قريبا من التحقيق أوضح أن اللجنة درست مائة حالة وهي تقدر العدد الإجمالي بعدة آلاف.
 
وبحسب التقرير فإن عمليات الخطف تأخذ في معظم الأحيان طابعا عقابيا باستهدافها أفراد عائلات فارين من الجيش وناشطين وأشخاصا يقدمون عناية طبية للمعارضين.

وذكر أن السلطات ترفض إعطاء معلومات عن المفقودين الذين قالت إنهم غالبا ما يتعرضون للتعذيب.

اتهام مسلحين
في غضون ذلك اتهمت منظمة العفو الدولية (أمنستي إنترناشيونال) تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام بعمليات خطف وتعذيب وقتل معتقلين في سجون سرية أقامتها على الأراضي التي تسيطر عليها في سوريا.
 
طفل سوري قتل في قصف للقوات النظامية في إدلب (الفرنسية-أرشيف)
طفل سوري قتل في قصف للقوات النظامية في إدلب (الفرنسية-أرشيف)

وقالت المنظمة إن من بين السجناء لدى تنظيم "الدولة الإسلامية في العراق والشام" أطفالا قد لا يصل عمر بعضهم إلى ثماني سنوات، مشيرة إلى أن هناك قاصرين تعرضوا للجلد والسجن مع بالغين في ظروف "قاسية وغير إنسانية".

وأضافت المنظمة الحقوقية أن رجالا مقنعين خطفوا السجناء وأودعوهم في الحبس الانفرادي عدة أسابيع وحوكموا في محاكم تطبق الشريعة الإسلامية التي تقضي بالإعدام أو الجلد من دون أي إجراءات قضائية.

انتهاكات بالجملة
وأمس الأربعاء اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يدين الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان من قبل السلطات السورية. وأيدت القرار غير الملزم 127 دولة عضوا في الجمعية، بينما صوتت ضده 13 دولة من بينها روسيا.

وأدان القرار -الذي قدمته السعودية وقطر والكويت والإمارات- بشدة استخدام السلاح الكيميائي ضد المدنيين، وطالب بمحاسبة من يقفون وراءه, وأعرب عن الاستياء من إخفاق السلطات السورية في حماية المدنيين, وقال إنه يدين العنف بكل أشكاله.

وأعرب أيضا عن القلق من انتشار الجماعات "المتطرفة", وتدخل المقاتلين الأجانب, وطالب السلطات السورية باتخاذ إجراءات فورية لتيسير وتوسيع نطاق عمليات الإغاثة الإنسانية, وإطلاق المعتقلين.

وقالت الجمعية العامة في قرارها إن تحقيق الأمم المتحدة "يقدم دليلا واضحا على أن صواريخ أرض أرض أطلقت في 21 أغسطس/آب من الأراضي التي تسيطر عليها الحكومة في مناطق المعارضة، وكانت محملة بذخائر تحتوي على غاز السارين"، في إشارة للمذبحة التي ارتكبتها قوات النظام السوري في غوطة دمشق وأدت إلى مقتل مئات الأشخاص.

المصدر : الجزيرة + وكالات