مشروع قانون إسرائيلي يعاقب المنظمات الحقوقية

أقرت لجنة وزارية إسرائيلية أمس مشروع قانون يفرض عقوبات قاسية على جمعيات إسرائيلية للدفاع عن حقوق الإنسان تدعم الحملات الهادفة لمقاطعة إسرائيل أو لاتهام جنود إسرائيليين بارتكاب جرائم حرب.

وأعلن حزب البيت اليهودي القومي الديني المتشدد، الذي كان أحد الداعمين لمشروع القانون، أن اللجنة أقرت مشروع القانون على أن يرفع لاحقا إلى الحكومة ثم إلى الكنيست.

وقال الحزب في بيان له إن "هذا القانون سيساعد على حماية الجنود الإسرائيليين من محاكمات عدائية ممولة من الخارج".

وكان النائب العام يهود فينشتاين قد أعلن أن قانونا من هذا القبيل سيكون مخالفا للدستور، وأنه غير مستعد للدفاع عنه.

وأفادت الإذاعة الإسرائيلية العامة أن وزيرة العدل تسيبي ليفني ستدعو الحكومة إلى رفض مشروع القانون الذي وصفته بأنه "شعبوي تحت ستار وطني".

من جهته أعلن أياليت شاكيد (من حزب البيت اليهودي) أن مشروع القانون يفرض ضريبة 45% على المنظمات غير الحكومية التي تتلقى أموالا من الخارج وتدعم مقاطعة إسرائيل، أو تقوم بملاحقات ضد جنود إسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم حرب أو لا تعترف بإسرائيل دولة "يهودية وديمقراطية".