بلا حدود تدين "قمع" الحريات الصحفية بمصر

قالت منظمة "مراسلون بلا حدود" إن السلطات المصرية تمارس سياسة قمعية ضد العاملين في مجال الصحافة والإعلام، ونددت بـ"الموجة الجديدة" من الانتهاكات لحرية الصحافة، وبإدانة صحافيين من قبل محاكم عسكرية.

وذكرت المنظمة في بيان أن السلطات المصرية "تحت قيادة (وزير الدفاع عبد الفتاح) السيسي، لم تتوقف عن استهداف الصحفيين ووسائل الإعلام وعن محاولة التحكم في هذا القطاع الحيوي".

ولفت البيان إلى أن السلطات الجديدة تواصل "المتابعات في المحاكم العسكرية والاعتقالات التعسفية والمعاملة السيئة عند الاحتجاز" للصحفيين.

واعتبر البيان أن هذه الانتهاكات تتناقض مع بعض القرارات التي اتخذتها اللجنة المكلفة بصياغة الدستور الجديد التي صوتت على مادة تمنع اعتقال العاملين في الإعلام بسبب ما ينشرونه.
ودعت المنظمة إلى إطلاق سراح الصحفيين المحتجزين بسبب نشاطاتهم الصحافية "على الفور ومن دون شروط".

واستنكرت المنظمة محاكمة سلطات الانقلاب للصحفيين أمام المحاكم العسكرية معتبرة ذلك "مسا خطيراً بضمان الحريات الأساسية، وكذلك الشأن بالنسبة للحكم على هؤلاء بفترات سجنية".

وذكّرت بمحاكمة الصحفي حاتم أبو النور من يومية الوطن، الذي حكم عليه بتاريخ 30 أكتوبر/تشرين الأول 2013 بسنة واحدة سجناً من طرف المحكمة العسكرية في القاهرة.

كما أشارت إلى حكم صدر قبل يومين من محكمة عسكرية في الإسماعيلية ضد الصحفي المستقل محمد صبري وقضى بسجنه ستة أشهر مع وقف التنفيذ.

وعلى نفس المنوال، يقول بيان المنظمة، حكم على الصحفي أحمد أبو دراع، مراسل يومية المصري اليوم، بتاريخ 5 أكتوبر/تشرين الأول ببستة أشهر مع وقف التنفيذ وبغرامة مالية قدرها 200 جنيه مصري (حوالي 30 دولاراً) .

ولفت بيان المنظمة إلى تعرض صحفيين آخرين للاعتقال والضرب والتعذيب، كحالة الصحفي إسلام فتحي، مراسل قناة MBC مصر، الذي اعتقل في المنيا جنوب القاهرة وتعرض "للضرب والتعذيب لفترات متكررة على يد الضباط ورجال الأمن"، ونُقل بعد ذلك لمستشفى جامعة المنيا بسبب الإصابات التي تعرض لها.

كما نددت منظمة "مراسلون بلا حدود" بالشكاوى التي قدمت ضد مقدم برنامج "البرنامج" الساخر باسم يوسف وبوقف برنامجه الذي كان يتابعه عدد معتبر من المصريين.