أمنستي تدعو البحرين لرد الجنسية لمعارضين


دعت منظمة العفو الدولية (أمنستي إنترناشيونال) سلطات مملكة البحرين إلى إعادة الجنسية "فورا" إلى 31 معارضاً جردتهم منها العام الماضي.

وقالت المنظمة إن وزارة الداخلية البحرينية اتخذت في السابع من نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي "إجراءً صارماً" بحق نشطاء من المعارضة حين جردتهم من الجنسية بتهمة الإضرار بأمن الدولة، مما جعل المعارضين الذين لا يحملون جنسية مزدوجة منهم "بلا جنسية".

وأضافت أن النائبين السابقين في البرلمان البحريني الشقيقين جواد وجلال فيروز من جمعية الوفاق الوطني الإسلامية يعيشان بالمنفى الآن في العاصمة البريطانية لندن، فضلا عن شخصيات دينية مثل حسين النجاتي.

وأشارت العفو الدولية إلى أن السلطات البحرينية أدخلت مؤخراً تعديلات على تشريعات مكافحة الإرهاب لعام 2006، تشمل إسقاط الجنسية ومضاعفة عقوبات السجن بحق أي شخص يُدان بتهم تتعلق بالإرهاب.

وقالت حسيبة حاج صحراوي -نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية- إن تجريد منتقدي الحكومة من الجنسية يدل على أن السلطات البحرينية تواصل "قمع وتشويه سمعة" أي شخص تعتبره يمثل تهديداً، بدلاً من معالجة الانتقادات الموجهة لها.

وأضافت أنه مثل هذه "الممارسات الانتقامية" لها تأثير سلبي على المعارضة السلمية وحرية التعبير، وتترتب عليها مضاعفات خطيرة لحقوق الإنسان للجميع في البحرين.

المصدر : يو بي آي

حول هذه القصة

نقلت صحيفة كريستيان ساينس مونيتور شهادات لعائلات ناشطين بحرينيين معتقلين بتهمة الدعوة إلى الإطاحة بنظام الحكم تفيد بأن المعتقلين تعرضوا لمختلف صنوف التعذيب والإهانات الجنسية.

أدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان قرار السلطات البحرينية بإسقاط الجنسية عن 31 من المواطنين المنتمين للمعارضة، واعتبرت أن هذا القرار يساهم في تصعيد حدة المجابهة بين الحكومة والمعارضة بالبلاد، ويقوض فرص المصالحة السياسية وبناء التوافق الوطني.

يصل فريق من الخبراء أوفدتهم مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي إلى البحرين خلال الأسبوع الحالي لبحث كيفية تحسين سجل الدولة الخليجية في مجال حقوق الإنسان، وسط مخاوف من قرار المنامة سحب الجنسية من 31 شخصا وحظر الاحتجاجات العامة.

عبرت البحرين عن استيائها من مضمون تقرير للخارجية الأميركية حول وضع حقوق الإنسان بالمملكة، معتبرة أنه “بعيد عن الحقيقة”. وكان التقرير قد اتهم البحرين بتوقيف المعتقلين على أسس غير واضحة، وتعذيبهم أحيانا، وبالتمييز “على أساس الجنس والدين والجنسية والطائفة”.

المزيد من حقوق إنسان
الأكثر قراءة