أمنستي تدعو لمحاكمة عادلة لمرسي

دعت منظمة العفو الدولية (أمنستي) سلطات الانقلاب في مصر إلى ضمان محاكمة عادلة للرئيس المعزول محمد مرسي -الذي مثل اليوم أمام إحدى المحاكم بمقر أكاديمية الشرطة بشرق القاهرة- في حين تحدث حقوقيون عن عيوب "فاضحة" شابت إجراءات المحاكمة.

وبرغم كون المنظمة الحقوقية لم تدن المحاكمة لأول رئيس مدني مصري يؤكد حقوقيون ودستوريون أنه لا يزال الرئيس الشرعي للبلاد، فإنها طالبت بمنحه حق الوصول الفوري إلى محام وبجميع حقوقه في الدفاع عن نفسه ضد التهم الموجهة إليه.

إخفاء قسري
ولفتت المنظمة إلى أن مرسي محتجز بمعزل عن العالم الخارجي تقريباً وفي مكان سري منذ الثالث من يوليو/تموز الماضي وفي أوضاع ترقى إلى الإخفاء القسري.

وقالت حسيبة حاج صحراوي -نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة- إن محاكمة مرسي "اختبار" للسلطات المصرية، وينبغي عليها تقديمه إلى المحكمة ومنحه محاكمة عادلة، بما في ذلك حق الطعن بالأدلة المقدمة ضده لأن فشلها في القيام بذلك سيلقي المزيد من الشكوك حول الدوافع وراء محاكمته.

وأضافت صحراوي أن حرمان مرسي من الوصول إلى المحامين أثناء استجوابه والتحقيق معه يقوض بشكل كبير حقه في الحصول على محاكمة عادلة، كما أن إخفاءه القسري يعد أيضاً انتهاكاً خطيراً لحقوق الإنسان في حد ذاته ويجب أن ينتهي على الفور ويتم إخلاء سبيله أو نقله إلى مركز احتجاز معترف به، وتمكينه على الفور من الاتصال بأفراد أسرته والمحامين الذين يمثلونه.

وذكرت مصادر للجزيرة اليوم أن محامين مؤيدين لمرسي منعوا من دخول قاعة المحكمة، وأوضحت أن المحامين يرفضون تفويض غيرهم للدفاع عن الرئيس المعزول.
 
وقال عضو الفريق القانوني للدفاع عن الرئيس المعزول، محمد سيد الطرباني، إنهم مُنعوا من دخول قاعة المحكمة لأن رئيس محكمة استئناف القاهرة رفض منحهم تصاريح الدفاع من دون تقديم مبررات لذلك.
 
وأوضح الطرباني للجزيرة أن أربعة محامين سمح لهم بالدخول فقط، كان من بينهم المرشح السابق للانتخابات الرئاسية محمد سليم العوا، وأشار إلى أن هناك 12 محاميا منتدبا دخلوا للدفاع عن مرسي الذي سيدافع عن نفسه ورفض الاعتراف بهذه المحاكمة.
 
بدوره اعتبر محمد الدماطي -المتحدث باسم هيئة الدفاع عن مرسي- أن تسلم هيئة الدفاع أوراق الدعوى أمس الأحد فقط، وعدم تسليم تصاريح لدخول فريق الدفاع، مقدمة لمحاكمة غير عادلة.

وقد قرر رئيس دائرة المحكمة منع دخول أي أدوات تصوير، وعدم بث المحاكمة على الهواء، وقال مراسل الجزيرة إن جهات أمنية طلبت عمل "مونتاج" لجلسة المحاكمة قبل بثها.

المصدر : الألمانية + الجزيرة

حول هذه القصة

دعا الاتحاد الأوروبي إلى إطلاق سراح الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، وحثوا القوات المسلحة المصرية على عدم لعب دور بالحياة السياسية واحترام السلطة الدستورية للحكم المدني، في حين أكدت عائلة مرسي أنها بصدد اتخاذ إجراءات قانونية ضد قائد الجيش بتهمة اختطافه.

قالت أسرة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي إنه "صامد وثابت لآخر نفس، ولن يتراجع عن الشرعية"، مشددة على أنه لن يهزم أمام ما سمته اختطافا قسريا أو محاكمات باطلة تنتهك الدستور والقانون.

دعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى الإفراج عن الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، في وقت أعلنت أسرته أنها بصدد مقاضاة وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي بتهمة اختطاف الرئيس المنتخب واحتجازه في مكان مجهول.

دعت منظمة العفو الدولية إلى فتح تحقيق في مزاعم تفيد بأن أنصار الرئيس المصري المعزول محمد مرسي عذَّبوا خصوماً لهم في القاهرة بالقرب من ميادين اعتصاماتهم.

المزيد من حقوق إنسان
الأكثر قراءة