قرار أممي يدين استخدام نظام الأسد للكيميائي

تبنت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يدين ما وصفته بالانتهاكات الواسعة والممنهجة لحقوق الإنسان من قبل نظام الرئيس السوري بشار الأسد، ويدين القرار الذي قدمته السعودية وقطر والكويت والإمارات بشدة استخدام السلاح الكيميائي ضد المدنيين.

وقد صوتت 123 دولة لصالح القرار الذي يطالب بمحاسبة من يقفون وراء استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين السوريين، بينما عارضته 13 دولة من بينها روسيا وإيران، وامتنعت 46 دولة عن التصويت.

وأدان القرار -الذي دعمته الدول الأوروبية والولايات المتحدة- بشدة استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا وخصوصا مجزرة الغوطة في ريف دمشق في 21 أغسطس/آب الماضي، مؤكدا أن الذخائر الكيميائية أطلقت من مواقع يسيطر عليها النظام في اتجاه مناطق تقع تحت سيطرة المعارضة استنادا على تقرير خبراء للأمم المتحدة.

ودعا القرار كل الأطراف إلى وضع حد بشكل فوري لأي انتهاك للقوانين الإنسانية الدولية، وندد  "بأي عنف مهما كان مصدره"، مسميا النظام السوري ومليشيات "الشبيحة" التابعة له.

وأدان القرار أيضا بشدة تدخل مقاتلين أجانب في النزاع "وخصوصا حزب الله اللبناني الذي يقاتل إلى جانب القوات النظامية.

واتهم المندوب السوري لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري -ردا على القرار- المملكة العربية السعودية بدعم ما وصفها بمجموعات إرهابية تسببت في تفجيري بيروت أمس، وقال إن السعودية طرف رئيسي في تصعيد الأزمة السورية، وعرقلة حلها على أساس سياسي من قبل السوريين أنفسهم.

وقد رد المندوب السعودي لدى الأمم المتحدة عبد الله المعلمي على المندوب السوري بالقول إن بلاده لا تقصف مدنها أو تقتل شبابها وأطفالها، ودعاه إلى عدم التستر على ما وصفها بجرائم النظام السوري.