اتهام النظام بمصر بجرائم ضد الإنسانية
كشف فريق محامين دوليين عن توصله لأدلة جمعها من خلال مصادر مختلفة من مصر تثبت أن النظام العسكري شارك في جرائم ضد الإنسانية.
وقال المتحدث باسم المحامين خلال مؤتمر صحفي في لندن إن الأدلة تظهر ارتكاب جرائم بينها القتل العمد والسجن غير المشروع والتعذيب والاضطهاد ضد مجموعة محددة, والاختفاء القسري لأشخاص.
وأوضح أنه أعد قائمة بالمتهمين تشمل شخصيات عسكرية وأمنية ووزراء وشخصيات عامة ساهمت في التحريض على ارتكاب هذه الجرائم.
وكان حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين وأعضاء من مجلس الشورى المصري كلف فريقا قانونيا دوليا بالتحقيق في الأحداث التي شهدتها مصر منذ عزل الجيش الرئيس محمد مرسي، وخاصة ما نتج عن فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة بالقوة من سقوط آلاف القتلى والجرحى، وتقديم المشورة القانونية بناء على القانون الدولي والدستوري.
ويضم الفريق شخصيات قانونية دولية، منها المدعي العام السابق في بريطانيا اللورد كين ماكدونالد، والمحامي البريطاني المختص في حقوق الإنسان مايكل مانسفيلد وهما مستشاران لملكة بريطانيا، والمحامي الجنوب أفريقي ومقرر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان السابق جون دوغارد.
وباشر الفريق عمله بالتحقيق في ادعاءات بوقوع جرائم ضد الإنسانية ارتكبتها السلطات المصرية منذ الثالث من يوليو/تموز، وبحث إمكانية محاكمة مرتكبيها أمام القضاء الدولي والمحلي، وأعلن أنه أبلغ الجيش المصري أنه بدأ تحقيقاته وطلب منه مده بالإدلة المطلوبة.
ومن القضايا التي يحقق فيها الفريق الدولي مقتل عشرات المعتقلين أثناء نقلهم إلى سجن أبو زعبل خارج العاصمة في أغسطس/آب الماضي، والتي قال حقوقيون إن جثثهم تعرضت للتشويه والحرق بغرض إخفاء الأدلة.
وذكر الحقوقيون أن هناك عمليات قتل ممنهج في ظل غياب المحاسبة، معربين عن القلق إزاء وقوع عدد كبير من القتلى في مصر.
وقال الفريق الحقوقي إن المسؤولية عن هذه الجرائم لا تقع على العسكريين فحسب، وإنما تشمل كل الذين هم في مراكز القيادة والسيطرة في حكومة الانقلاب بمن فيهم رئيسها المعين بواسطة الجيش ونائبه ووزير الداخلية ووزير الخارجية إضافة إلى المشاركين فيها من المدنيين الآخرين.