ووتش تعدد عيوب قانون التظاهر المصري

شجبت هيومن رايتس ووتش، في تقرير نشرته اليوم، مشروع قانون الاجتماعات العامة الجديد الذي صاغته سلطة الانقلاب المصرية، وقالت إنه يمنح الشرطة "صكا على بياض لحظر المظاهرات".

وعددت المنظمة الحقوقية البارزة عيوب المشروع، وقالت إنه يحظر كافة المظاهرات قرب المباني الرسمية، ويمنح الشرطة سلطة تقديرية مطلقة لحظر أية مظاهرة أخرى، ويسمح لرجال الأمن بتفريق المظاهرات السلمية "في الأغلب الأعم بالقوة، إذا قام ولو متظاهر واحد بإلقاء حجر".

ويرد في مشروع القانون أيضا إلزام المنظمين بإخطار الشرطة مسبقا قبل أي اجتماع عام لأكثر من عشرة أشخاص في مكان خاص أو عام.

كما يسمح للشرطة بحظر تلك الاجتماعات، مما سيفرض قيودا مشددة على حرية تجمع الأحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية، وفق هيومن رايتس ووتش.

ووفق رايتس ووتش فإن مسودة قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية أسوأ من مسودة صيغت أيام الرئيس المعزول محمد مرسي سبق للمنظمة أن انتقدتها.

وضربت لذلك مثالا بأن المشروع الجديد -الذي تعرض لانتقادات واسعة اضطرت حكومة الانقلاب لسحبه للمراجعة كما قالت- يلزم المنظمين بالإخطار المسبق بأي اجتماع عام لعشرة أشخاص أو أكثر، أو أي مظاهرة في مكان عام، وهو ما لم يكن في المشروع السابق.

ووفق المنظمة فإن هذا يعني أن الأحزاب السياسية وغيرها من الجماعات الراغبة في عقد اجتماعات مفتوحة داخل مقارها ستكون ملزمة بإخطار الداخلية والمخاطرة بحظر الاجتماع ابتداء.

كما أن المشروع يبيح للشرطة تفريق التجمع على أسس غامضة من قبيل أن المتجمعين يحاولون "التأثير على سير العدالة" أو يعطلون "مصالح المواطنين".

كما أن أحكام المشروع الجديد تنص أيضا على جواز استخدام الشرطة للقوة المميتة في "الدفاع المشروع عن النفس" والذي يتم تعريفه في القانون المصري "بعبارات فضفاضة تمنح الشرطة سلطة تقديرية لاستخدام القوة المميتة في ظروف تزيد على ما يعد ضرورياً لحماية الأرواح".

وقالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة سارة ليا ويتسن إن دستور 2012 الذي صيغ أيام مرسي "كان من تدابير الحماية القليلة للحقوق" فيه حظر حضور رجال الأمن للاجتماعات الخاصة "ومن شأن هذا القانون التراجع عن هذه الميزة، وخنق ما تبقى من الحياة السياسية المستقلة" في مصر.

وخلصت هيومن رايتس ووتش إلى أن مشروع القانون بصيغته الحالية لا يتوافق مع التزام مصر باحترام حرية التجمع بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.