مناشدة أممية للكونغو لملاحقة مغتصِبين
دعت الأمم المتحدة جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى ملاحقة عسكريين مسؤولين عن عمليات اغتصاب واسعة النطاق بشرق البلاد في نوفمبر/تشرين الثاني 2012.
وقال رئيس بعثة الأمم المتحدة في الكونغو، مارتن كوبلر، إن على السلطات الكونغولية تنفيذ التزاماتها بموجب القانون الدولي والقانون الكونغولي "ولا سيما حيال ضحايا هذه الأعمال المروعة وعائلاتهم الذين ينبغي إنصافهم".
وأضاف البيان الذي نشر على موقع البعثة أن الأعمال المعنية هي "135 حالة من العنف الجنسي وانتهاكات أخرى خطيرة لحقوق الإنسان من بينها القتل والنهب على نطاق واسع، نفذها عسكريون" في القوات المسلحة للكونغو الديمقراطية في مدينة مينوفا وجوارها في شمال ولاية شمال كيفو.
ونفذت هذه الجرائم فيما كان الجيش يتراجع أمام هجوم لمتمردي حركة 23 مارس (إم 23) على غوما كبرى مدن ولاية شمال كيفو المجاورة.
وتابعت الأمم المتحدة في البيان "بعد حوالي عام من الأحداث لم يسق أي من منفذي انتهاكات حقوق الإنسان هذه إلى القضاء بالرغم من دعم بعثة الأمم المتحدة وغيرها من الشركاء للتحقيقات التي أجرتها السلطات القضائية العسكرية وتعهد السلطات الكونغولية بملاحقتهم".
وذكرت البعثة أن تحقيق الأمم المتحدة "أثبت كذلك حصول انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي ومن بينها على الأقل 59 حالة عنف جنسي ارتكبها مقاتلو إم 23 في غوما ومحيطها في الفترة نفسها".
وفي مطلع أبريل/نيسان أبرمت الكونغو الديمقراطية والأمم المتحدة اتفاقا يرمي إلى تعزيز مكافحة أعمال العنف الجنسي التي يرتكبها مسلحون وجنود نظاميون ولا سيما في شرق البلاد.