مفوضية اللاجئين: مصر أوقفت 800 سوري
أعلنت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة الجمعة أن أكثر من ثمانمائة سوري بينهم أطفال أوقفوا في مصر منذ أغسطس/آب الماضي، بينما كانوا يحاولون مغادرة البلاد بصورة غير قانونية. جاء ذلك بعد يوم من نفي السلطات المصرية إساءة معاملة اللاجئين السوريين، ردا على تقرير لمنظمة العفو الدولية.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية مليسا فليمينغ بمؤتمر صحافي إنه جرى إبعاد 144 سوريا منهم 44 طفلا إلى بلدان أخرى بالمنطقة، منذ ذات التاريخ، مشيرة إلى أن 589 من الموقوفين بمصر وبينهم نساء و84 طفلا ما زالوا في التوقيف الإداري حتى الآن، دون أن توجه إليهم أي تهمة.
وطلبت المفوضية من السلطات المصرية تمكينها من زيارة هؤلاء الموقوفين لتحديد هوياتهم والتحقق من ظروف اعتقالهم، وتقديم مساعدة قانونية لهم.
وتستهدف حملة لمعاداة الأجانب، تغذيها وسائل إعلام محلية، اللاجئين السوريين في مصر منذ عزل الرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو/ تموز. ومنذ ذلك الحين، لم يحاول أي لاجىء سوري الذهاب إلى مصر، كما أشارت فليمينغ.
ويعيش ما بين 250 وثلاثمائة ألف سوري في مصر بالوقت الراهن، كما تفيد إحصاءات الحكومة التي تستخدمها المفوضية، وقد سجل نحو 123 ألفا منهم لدى الوكالة الأممية.
نفي مصري
ويأتي إعلان المفوضية عن وجود معتقلين سوريين بمصر بعد يوم واحد من نفي القاهرة إساءة معاملة اللاجئين السوريين، وذلك بعد بيان أصدرته منظمة العفو الدولية الخميس اتهمت فيه القاهرة بتوقيف وإبعاد مئات اللاجئين السوريين الفارين من الحرب في بلادهم بطريقة غير مشروعة.
وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية إن مضمون تقرير منظمة العفو "غير دقيق ولا يعكس حقيقة أوضاعهم في البلاد".
وأضاف بدر عبد العاطي في بيان "يعيش في مصر أكثر من ثلاثمائة ألف لاجئ سوري وتتم معاملتهم بشكل كريم كأشقاء عرب ويحظون بنفس معاملة المصريين خاصة في ما يتعلق بالحصول على الخدمات الصحية والتعليمية".
وأكد أن "هذا موقف مصر المبدئي لدعم الشعب السوري في محنته الحالية ودعم الثورة السورية". وتابع المتحدث أنه "لا توجد أي سياسة حكومية رسمية تقضي بالترحيل القسري للأشقاء السوريين".
يُشار إلى أن مصر قد طلبت في الآونة الأخيرة أن يحصل السوريون مثل باقي الأجانب على تأشيرة دخول من البعثات المصرية قبل التوجه إلى مصر.
وكانت العفو الدولية قد اتهمت مصر بتوقيف وإبعاد مئات اللاجئين السوريين بطريقة غير مشروعة، مشيرة إلى أن العديد منهم نساء وأطفال فروا من الحرب الدائرة في بلادهم.
وذكرت المنظمة في بيان لها أنه "عوض تقديم المساعدة والدعم الأساسيين للاجئين القادمين من سوريا قامت السلطات المصرية بتوقيفهم وترحيلهم منتهكة بذلك حقوق الإنسان".