محكمة سعودية تأمر بالتحقيق في زواج طفلة


أمرت محكمة سعودية بالتحقيق في زواج طفلة عمرها 12 عاما في جنوبي المملكة، وفق ما نقلته وكالة رويترز عن موقع صحيفة سبق الإلكترونية المحلية.

وبحسب الوكالة فإن مديرة مدرسة في بلدة صامطة بجنوبي شرقي المملكة قرب الحدود مع اليمن لاحظت أن طفلة في الصف الرابع الابتدائي ليست على ما يرام ونقلتها إلى المستشفى بعد أن اكتشفت أنها متزوجة.

وقال التقرير إن القاضي طلب من شرطة المنطقة استجواب والد الطفلة وزوجها، الذي لم يتحدث التقرير عن عمره أو الظروف المحيطة بالزواج.

وتدفع الاعتبارات المالية بعض الأسر السعودية لتزويج بناتها الصغيرات لمسنين مقابل مهور ضخمة.

وطرحت وزارة العدل السعودية تشريعا في وقت سابق هذا العام يحدد 16 عاما كحد أدنى لزواج الفتيات لكنه يسمح باستثناءات، كما أن نشطاء حقوقيين قالوا في وقت سابق إن مثل هذه القواعد أعلنت في السابق ولم تتبع.

وكانت قضايا عن زواج أطفال من بينها زواج فتيات لا تتعدى أعمارهن ثماني سنوات قد احتلت العناوين الرئيسية لصحف محلية وعالمية، مما أثار انتقادات حادة في المملكة.

وفي عام 2010 قامت هيئة حقوق الإنسان السعودية التابعة للحكومة بتكليف محام للمساعدة في تطليق فتاة عمرها 12 عاما من زوجها البالغ من العمر ثمانين عاما.

واعتبر نشطاء آنذاك هذه الحالة أنموذجا يمكن أن يمهد الطريق أمام تحديد سن تكون حدا أدنى للزواج.

وكانت السعودية قد وقعت على اتفاقية للأمم المتحدة لحقوق الطفل التي تحدد سن الطفولة بأقل من 18 عاما.

المصدر : رويترز

حول هذه القصة

تعتزم الحكومة السعودية تقنين زواج القاصرات بعدما رفضت محكمة إبطالَ زواج فتاة في الثامنة من عمرها من رجل يكبرها بخمسين عاما. وذكرت وزارة العدل أنها تهدف لطي ملف تعسف الآباء وأولياء الأمور في تزويج القاصرات.

14/4/2009

من آخر صرعات الزواج وأنواعه في المملكة العربية السعودية ما عرف بزواج المسفار الذي تلجأ إليه طالبات مبتعثات للدراسات العليا في الخارج تشترط عليهن وزارة التعليم العالي اصطحاب محرم، وهو زواج يبدو واضحا أنه من النوع المؤقت أو زواج بنية الطلاق.

أثارت تصريحات العضو البارز في هيئة كبار العلماء في السعودية الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ حول مسألة جواز الاختلاط ضمن ضوابط معينة، ومنع زواج القاصرات ممن يكبرهن سنا، جدلا واسعا وانتقادات في الأوساط الدينية بالمملكة.

14/6/2010

حالة من الشد والجذب العلنية تدور رحاها هذه الأيام في السعودية بين مؤسساتها الشرعية الرسمية الأولى ممثلة في المؤسسة الدينية الرسمية “هيئة كبار العلماء”، ووزارة العدل، على خلفية استصدار نظام يحدد سن زواج السعوديات يمكن أن يكون ساريا قريبا.

26/7/2011
المزيد من حقوق إنسان
الأكثر قراءة