الجوادي: "وادي النيل" مستشفى استخبارات


قال المفكر والمؤرخ المصري البارز محمد الجوادي إن مستشفى وادي النيل تابع للمخابرات المصرية، في تأكيد جديد لمعطيات توصلت إليها الجزيرة نت في تحقيق صحفي نشرته مؤخرا عن بيع الكلى في مصر وتناول دور الاستخبارات المصرية في ذلك المجال.

وجاء تأكيد الجوادي في سياق حديثه عن تغلغل المؤسسات العسكرية والأمنية في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية بمصر، ضمن حلقة بثتها الجزيرة الليلة الماضية من برنامج "في العمق".

وكان ضحية يمني سابق باع كليته في مصر وحقوقيان يمنيان بارزان قد اتهموا المخابرات المصرية برعاية بيع الكلى والإشراف عليها داخل مستشفى وادي النيل في القاهرة.
 
ويؤكد الضحية "جرح الزمن" أن المكان الذي أجريت فيه عملية استئصال كليته اليسرى هو مستشفى وادي النيل "كما تبين اللوحة على واجهته، وكما أخبروني هم بذلك".

السعي للربح

ضحية سابق أكد تورط الاستخبارات المصرية في نزع كليته (الجزيرة نت)

ويروي عن "المتبرع له" -وهو كويتي تتحفظ الجزيرة نت على اسمه وقد التقاه قبل العملية- أن المبنى الملاصق لمبنى المستشفى ويحيط بهما سور واحد هو مبنى تابع للمخابرات المصرية، وأن أحد الطبيبين اللذين أجريا العملية "عقيد أو عميد في الاستخبارات المصرية أو العسكرية". وقد سمع هذه الروايات أيضا من ضحايا سابقين.

ويؤكد مسؤول العمليات بالبحث الجنائي اليمني سابقا نبيل فاضل أن مستشفى وادي النيل "الموجود بحدائق القبة هو مستشفى مخابرات مصرية"، ويؤكد ذلك أيضا رئيس المؤسسة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر علي ناصر الجلعي.

ويحمّل فاضل -وهو رئيس المنظمة اليمنية لمحافحة الاتجار بالبشر حاليا- الحكومة المصرية المسؤولية عن هذه التجارة، ويشير إلى أنها تتغاضى عنها "سعيا وراء الربح"، لافتا إلى أن المستشفى المصري "يتقاضى من المشترين 50 ألف دولار مقابل الكلية الواحدة"، ومشيرا إلى تواطؤ من مكتب الطيران المصري في صنعاء.

ويشير مسؤول ملف الاتجار بالبشر في البحث الجنائي بوزارة الداخلية العقيد الركن محمد أحمد الصباري إلى وجود "تواطؤ من السلطات المصرية نتيجة استفادتها المالية من عائد الاتجار بالبشر"

 
المصدر : الجزيرة

حول هذه القصة

خلصت دراسة علمية حديثة إلى أن الهنود الفقراء الذين يتعرضون لإغراءات لبيع كلاهم للحصول على المال ينتهي بهم الأمر في حال أسوأ ماديا وصحيا. ومن شأن الدراسة أن تزيد من حدة الجدل إزاء الطريقة المثلى للعثور على متبرعين للأعداد المتزايدة من المرضى المحتاجين لزرع أعضاء.

1/10/2002

اتهم ضحيتان سابقان باعا كليتيهما في مصر مقابل خمسة آلاف دولار، أجهزة الأمن اليمنية بالتغاضي عن عمل عصابات الاتجار بالبشر الذين يجندون الشباب لبيع كلاهم مقابل مبالغ زهيدة.

27/9/2013
المزيد من حقوق إنسان
الأكثر قراءة