انتقادات حقوقية لإعلان الطوارئ بمصر

دعت جهات دولية معنية بحقوق الإنسان إلى جعل حالة الطوارئ التي أعلنها الرئيس المصري محمد مرسي يوم 27 يناير/كانون الثاني الجاري في أضيق الحدود، ودعا بعضها إلى إلغاء القرار الذي يأتي على خلفية الاشتباكات الأخيرة بين متظاهرين ورجال شرطة أسفرت عن مقتل 52 شخصا.

وقالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي إن حالة الطوارئ لا بد أن تطبق وفقا لأحكام القانون وتمشيا مع المعايير الدولية.

وشددت بيلاي -وهي قاضية سابقة بالمحكمة الجنائية الدولية- على أهمية الرقابة القضائية للتأكد من أن إعلان حالة الطوارئ جرى بصورة قانونية تراعي حقوق الإنسان.

وقالت "أحث الحكومة على اتخاذ تدابير عاجلة لضمان أن المسؤولين عن إنفاذ القانون لا يستخدمون القوة المفرطة ضد المتظاهرين، لأن القيام بذلك غير قانوني ومن المرجح أن يزيد الوضع اشتعالا".

ويمنح إعلان الطوارئ الأخير الشرطة سلطة اعتقال الأشخاص في ثلاث مدن مصرية هي بورسعيد والسويس والإسماعيلية على مدى ثلاثين يوما دون سلطة من القضاء، ويسمح باعتقال هؤلاء أمام محاكم أمن طارئة.

وذهبت منظمة هيومن رايتس ووتش أبعد من ذلك حين دعت إلى إلغاء القرار صراحة. وبحسب جو ستورك نائب مدير قسم الشرق الأوسط في المنظمة، فإن الحكومة وإن كان "عليها واجب اتخاذ الخطوات المعقولة لحماية الأمن، فإن هذا الرد غير المحسوب يمنح الشرطة صلاحيات مفرطة، وهو بالتأكيد ليس الحل".

ودعا ستورك إلى التراجع عن القرار لأنه "يعطل مسيرة القانون" ويسمح بمحاكمات المدنيين أمام محاكم عسكرية.

وكان نشطاء حقوقيون مصريون عديدون قد اعتبروا أن فرض الطوارئ الآن خطوة إلى الوراء بالنسبة لمصر التي ظلت تحت أحكام الطوارئ 30 عاما خلال فترة الرئيس المخلوع حسني مبارك.

وقالت هبة موريف من مكتب هيومن رايتس ووتش في القاهرة إن الشرطة لا تزال ممقوتة بالنسبة لكثير من المصريين بسبب أساليبها القاسية في عهد مبارك، "وقد صار لها الحق الآن في إلقاء القبض على الأشخاص دون مسوغ قضائي بل لمجرد الاشتباه".

وأضافت أن هذا يعرقل جهود تشكيل قوة شرطة مؤهلة ومحترمة، وأنه من غير المنطقي توقع أن يكون من شأن الطوارئ تعزيز الأمن، "بل ستولد الغضب ضد وزارة الداخلية".