اتهام بريطانيا بـ"ممارسات وحشية" بالعراق


سلم محامو 192 عراقيا أمس القضاء البريطاني وثيقة من 82 صفحة تحصي ادعاءات بالتعذيب وجرائم و"ممارسات وحشية" قال المشتكون إنهم تعرضوا لها على أيدي جنود بريطانيين بين عامي 2003 و2009.

ودعا المحامون إلى تحقيق علني في تلك القضايا، وهو ما يتوجب عليهم إقناع المحكمة العليا به في غضون ثلاثة أيام.

وقال أحد المحامين وهو مايكل فوردهام "كفى، يجب أن يكون هناك تحقيق علني حول الحالات التي تتسم بالصدقية والتي تجسد انتهاكات لحقوق الإنسان كان الجيش البريطاني قد ارتكبها في العراق بين عامي 2003 و2009".

وشكلت الحكومة البريطانية لجنة للتحقيق في هذه الادعاءات، ولكن المحامين اعتبروا أن اللجنة ليست مستقلة تماما. وقال فوردهام إن اللجنة التي تضم أعضاء من الشرطة البحرية لا تفي بـ"المعايير الضرورية للاستقلالية".

ورغم إشارتها إلى أنها "تأخذ على محمل الجد كل الادعاءات عن سوء المعاملة"، فإن وزارة الدفاع البريطانية اعتبرت أن تحقيقا علنيا سيكون "سابقا لأوانه وغير متكافئ".

وكانت وزارة الدفاع قد أعلنت في ديسمبر/كانون الأول أنها دفعت 15.1 مليون جنيه إسترليني (23.7 مليون دولار) تعويضات لأكثر من 200 عراقي اتهموا القوات البريطانية باعتقالهم بشكل غير شرعي وعرضوهم للتعذيب بعد احتلال العراق عام 2003. وغادرت القوات البريطانية المقاتلة العراق في العام 2009.

المصدر : الفرنسية

حول هذه القصة

كشفت صحيفة ذي إندبندت البريطانية عن وثائق سرية قالت إنها تظهر علاقة بين شركات ومؤسسات نفطية وبين الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا والحلفاء على العراق.

قالت صحيفة إندبندنت البريطانية إن وثائق رفعت عنها السرية أمس الخميس، بيّنت أن المخابرات البريطانية (أم آي 6) قدمت مقترحا يدعم الإطاحة بالرئيس العراقي الراحل صدام حسين بعد ثلاثة أشهر من هجمات الحادي عشر من سبتمبر على نيويورك وواشنطن عام 2001.

أنهت البحرية البريطانية مهمة تدريبية بالعراق، لكن قوة صغيرة تخلفت كجزء من البعثة الدبلوماسية. وأنهت بريطانيا في 2010 عملياتها القتالية، ثم سحبت قواتها بعد ثلاثة أشهر، لكن قوة تخلفت لتدريب نحو 1800 فرد من البحرية العراقية على مهام حماية منشآت النفط جنوبا.

المزيد من حريات
الأكثر قراءة