أمنستي تدين الانتهاكات "الصارخة" بليبيا
نددت منظمة العفو الدولية (أمنستي أنترناشيونال) بما اعتبرتها "انتهاكات صارخة" لحقوق الإنسان في ليبيا تشمل عمليات خطف وتعذيب وإعدام، داعية السلطات إلى اتخاذ "تدابير فورية" لوقف هذه الممارسات، وإلى إرساء سيادة القانون في البلاد.
وقالت المديرة المساعدة للمنظمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا حسيبة حاج صحراوي في بيان "كل يوم نتلقى مناشدات يائسة من ضحايا حقوق الإنسان في كل أنحاء ليبيا تطلب منا التدخل وحمايتهم".
وأضافت أن "أفرادا يُخطفون بأيدي مليشيات مسلحة ويعذبون وأحيانا حتى الموت ويقتلون أو يصابون في مواجهات مسلحة أو يطردون من منازلهم".
وتشير صحراوي إلى أن ضحايا تلك الانتهاكات لا يتلقون الإنصاف لأن النظام القضائي في ليبيا "لا يزال مشلولا"، مطالبة بإصلاحه وإبعاد القضاة المشاركين في الاعتقال التعسفي والمحاكمات الجائرة والانتهاكات الخطيرة الأخرى لحقوق الإنسان.
وقالت "إذا وثق الضحايا بأن القضاء يحفظ حقوقهم فلن يشعروا بالحاجة إلى انتزاع هذه الحقوق بأنفسهم".
وحذّرت المنظمة قادة ليبيا من أن البلاد تخاطر باستنساخ انتهاكات حقوق الإنسان نفسها التي أدت إلى اندلاع ثورة 17 فبراير التي أطاحت بالعقيد الليبي الراحل معمر القذافي العام الماضي، ما لم تكبح جماح المليشيات المسلحة وتجعلها عرضة للمحاسبة القانونية.
وقالت المنظمة إنها زودت لجنة حقوق الإنسان المشكلة حديثا في المؤتمر الوطني العام بتقرير يتضمن عشر خطوات رئيسية ترمي إلى تعزيز حقوق الإنسان في ليبيا.
وكان رئيس المؤتمر الوطني العام محمد المقريف قد أقر بهذه الانتهاكات خلال لقاء مع منظمة العفو يوم 21 سبتمبر/أيلول الجاري، مؤكدا التزامه بالتصدي لها، بحسب ما نقلت المنظمة التي دعت السلطات الليبية إلى "ترجمة التزاماتها إلى أفعال".
ويأتي موقف منظمة العفو في وقت بدأت فيه السلطات الليبية نهاية الأسبوع الفائت التصدي للمليشيات المسلحة المؤلفة من ثوار سابقين قاتلوا قوات القذافي عام 2011.