منظمة حقوقية تدين جرائم دمشق
أدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان ما وصفتها بالجرائم التي يواصل نظام الأسد ارتكابها بحق مواطنيه، وطالبت الدول العربية بالتوجه مجددا إلى مجلس الأمن الدولي لاستصدار قرار بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يقضي بإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وأكدت المنظمة التي تتخذ من القاهرة مقرا وقوع العديد من عمليات الإعدام الميداني بدم بارد في بعض أحياء العاصمة دمشق منذ الخميس الماضي، خصوصا في حي المزة أول أمس الأحد الذي شهد إعدام عشرين شابا.
كما أعدمت السلطات السورية عشرين مدنيا آخر في حي المعضمية بدمشق يومي السبت والأحد الماضيين بينهم ثلاثة أطفال، طبقا لبيان أصدرته المنظمة وتلقت الجزيرة نت نسخة منه.
ونددت المنظمة العربية في بيانها باستخدام سلاح الجو في عمليات قصف واسعة لأحياء سكنية في مدينة حلب بشكل متزامن مع هجوم بالدبابات بدعوى ملاحقة ثوار مسلحين في بعض المناطق، والذي أدى إلى سقوط المئات من المدنيين بين شهيد وجريح وعدد محدود من الثوار المسلحين.
ونسب البيان إلى مصادر ميدانية القول إن القوات النظامية تتعمد النيل من المدنيين في بعض المدن والبلدات بهدف ترويع الآمنين والأبرياء غير المنخرطين في أعمال قتال، وهو اعتبرته المنظمة الحقوقية بمثابة جرائم حرب جسيمة تستوجب المساءلة والمحاسبة.
وأكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان ضرورة المحاسبة عليها وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب، وطالبت كلاً من روسيا والصين بتحمل مسؤولياتهما عن تصرفات نظام الأسد الذي قالت إن البلدين يتوليان حمايته في مجلس الأمن باستخدام حق النقض (فيتو).
ووصفت موقف موسكو وبكين بغير الإنساني وغير الأخلاقي، وطالبتهما بالتدخل مباشرة لكبح جماح النظام الحاكم في سوريا ووقف نزف الدماء هناك.