ووتش تدعو مرسي لإطلاق المحاكمين عسكريا
طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم الأحد الرئيس المصري محمد مرسي بالعفو عن جميع المدانين أمام المحاكم العسكرية، معتبرة ذلك بأنه سيكون أول اختبار حقيقي لسلطات الرئيس المدني. وذلك بعد أن أوصت لجنة أنشأها الرئيس في 4 يوليو/تموز بالعفو عن المدنيين المحكوم عليهم عسكريا.
وأضافت المنظمة أنه يتعين على الرئيس الأمر بإنهاء المحاكمات العسكرية للمدنيين وإحالة من توجد أدلة سليمة ضدهم -على ارتكاب مخالفات جنائية- إلى محاكم مدنية.
وناشدت مرسي باستخدام صلاحياته الرئاسية بموجب المادة 56 من الإعلان الدستوري والمادة 112 من قانون الأحكام العسكرية، وإصدار عفو عام عن جميع المُدانين أمام المحاكم العسكرية، باعتباره السبيل الوحيد لإلغاء نتائج المحاكمات غير العادلة التي عقدتها المحاكم العسكرية.
وطبقاً للإحصاءات التي حصل عليها أعضاء اللجنة المشكلة لدراسة حالات المدنيين المحاكمين عسكريا من الجيش، فإن 2165 مدنياً على الأقل ما زالوا محتجزين بعد محاكمتهم أمام محاكم عسكرية، وذلك منذ 28 يناير/كانون الثاني 2011.
|
النيابة العسكرية احتجزت 54 طفلاً على الأقل منذ مارس/آذار 2011 حتى الآن، وحكمت على أطفال بالسجن لمدد بلغت 15 عاماً هيومن رايتس ووتش " |
ففي العام الماضي حاكمت المحاكم العسكرية نحو 12 ألف مدنياً، وأدانت تسعة آلاف منهم على الأقل، بينهم مئات الناشطين السياسيين، لكن أغلب الحالات كانت قضايا جنائية عادية.
واستجوبت النيابة العسكرية واحتجزت 54 طفلاً على الأقل منذ مارس/آذار 2011 حتى الآن، وحكمت على أطفال بالسجن لمدد بلغت 15 عاماً، كما رصدت هيومن رايتس ووتش.
من جهتها قالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة سارة ليا ويتسن، إن القانون الدولي واضح تماماً في هذا الشأن "فيجب ألا يُحاكم أي مدني، بغض النظر عن الجريمة، أمام محكمة عسكرية"، مشيرة إلى أن الموضوع لا يحتاج إلى لجنة للتأكد.
وطالبت الرئيس باتخاذ موقف متسق مع قانون حقوق الإنسان، وأن يعفو عن جميع المدنيين المُدانين أمام محاكم عسكرية.
استمرار الاعتقالات
وذكرت ووتش أنه رغم تسليم السلطة للرئيس المنتخب في 30 يونيو/حزيران فإن المحاكمات والاعتقالات العسكرية للمدنيين تستمر من قبل الجيش.
وأكدت أنه في 12 يوليو/تموز، قام رجال في ثياب مدنية باعتقال ثلاثة نشطاء أعضاء في الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أثناء مشاركتهم بمظاهرة سلمية بمدينة نصر أمام بيت رئيس الشرطة العسكرية اللواء حمدي بدين، وتمت إحالتهم إلى نيابة عسكرية أمرت باحتجازهم أربعة أيام.
وأضافت أنه في 9 يوليو/تموز حكمت محكمة عسكرية في السويس على ثمانية متظاهرين، بينهم متظاهر عمره 16 عاماً، بالسجن لمدد تراوحت بين ستة أشهر وثلاثة أعوام بتهمة استخدام ألعاب نارية يمكن اعتبارها متفجرات، في إحدى المظاهرات.
لجنة الرئيس
وفي مؤتمر صحفي بتاريخ 11 يوليو/تموز قالت اللجنة التي شكلها مرسي لدراسة ملف المحاكمين عسكريا، إن القضاء العسكري أخطرهم بأنه تمت محاكمة 11879 مدنياً أمام المحاكم العسكرية، حكم على 9714 شخصاً منهم وما زال 2165 شخصاً منهم رهن الاحتجاز.
واعتبرت هيومن رايتس ووتش أن العدد الإجمالي "لا يمكن أن يكون صحيحاً لأنه نفس العدد الذي أعلن عنه القضاء العسكري في نهاية شهر أغسطس/آب 2011″، مؤكدة أن مئات المدنيين قد مثلوا أمام المحاكم العسكرية منذ ذلك التاريخ.
وفي 13 يوليو/تموز، أوصت اللجنة بأن يعفو الرئيس عن جميع الأشخاص الذين ما زالوا رهن الاحتجاز.
بدورها أكدت رايتس ووتش على رفضها التام لإحالة المدنيين لمحاكم عسكرية كونها "لا تستوفي متطلبات الاستقلال والحياد اللازمة للمحاكم، ومن ثم فهي محاكم غير عادلة بطبيعتها ومن حيث المبدأ".
على مدار العام الماضي، أوصت المنظمة بتعديل قانون الأحكام العسكرية بحيث تقتصر المحاكمات العسكرية على العسكريين فحسب، وأن يُذكر في القانون صراحة أن على النائب العام التحقيق في الشكاوى الخاصة بإساءة معاملة الجيش للمدنيين، والسماح بمحاكمة العسكريين أمام المحاكم المدنية في حال وقوع انتهاكات أو معاملة سيئة من جانبهم.