تحذير من تحصين "مجرمي الحرب" بسوريا
حذرت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش من أي تسوية سياسية للأزمة في سوريا على حساب حقوق الإنسان, أو العفو عن جرائم يطالها القانون الدولي.
ودعت العفو الدولية المسؤولين المشاركين في اجتماع مجموعة العمل حول سوريا بجنيف اليوم السبت، إلى عدم التضحية بحقوق الإنسان بهدف تسهيل التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة. ودعتهم إلى "عدم انتهاج سياسة تتضمن إصدار عفو أو ما يشبه العفو عن جرائم يطالها القانون الدولي، واعتبار هذا العفو بمثابة عنصر في أي خطة سلام".
وشدد البيان على أن "وقف المجازر يجب أن يكون الأولوية بالنسبة إلى الجميع، إلا أنه سيكون من المؤذي جدا أن يفكر المجتمع الدولي في منح الحصانة لأشخاص مسؤولين عن جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب".
وقالت المنظمة إن "سياسة الأمم المتحدة هي عدم جواز العفو عن المسؤولين عن جرائم يلاحقها القانون الدولي".
من جهتها, شددت منظمة هيومن رايتس ووتش على أن المحاسبة على الانتهاكات الخطيرة ومراقبة تطبيق حقوق الإنسان، يجب أن تكون نقاطاً أساسية في أي خطة انتقالية بسوريا.
واستبقت المنظمة اجتماع جنيف فأصدرت بياناً قالت فيه إنه لا بد أن تشمل الأولويات وضع حد فوري لانتهاكات حقوق الإنسان الفادحة، وإطلاق السجناء السياسيين، والسماح بدخول مراقبي حقوق الإنسان دون قيود إلى مراكز الاعتقال، وتقديم المساعدة الإنسانية ووضع خريطة طريق ملموسة لكبح الأجهزة الأمنية السورية.
يشار إلى أن اجتماع مجموعة العمل الذي أعلن عنه المبعوث الأممي العربي كوفي أنان يعقد في جنيف اليوم السبت، ويشارك فيه ممثلون عن الصين وفرنسا وروسيا وبريطانيا وأميركا وتركيا والعراق والكويت وقطر، إضافة إلى الأمينين العامين للأمم المتحدة بان كي مون، ولجامعة الدول العربية نبيل العربي، والممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي.
وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة سارة لي ويتسون إنه لن تكون عملية انتقال حقيقية في سوريا بينما الأجهزة الأمنية فوق القانون ويمكنها انتهاك الحقوق الأساسية للشعب.
وأضافت أن على مجموعة العمل أن تعمل على ضمان قدرة مهمة الأمم المتحدة في سوريا على مراقبة الانتهاكات ودعم عمليات المحاسبة خلال وبعد العملية الانتقالية.