رفض الطعن في سحب جنسية إماراتيين


رفضت محكمة إماراتية الخميس دعوى قضائية مقدمة من سبعة أشخاص صدر قرار بسحب جنسياتهم. وقضت محكمة أبو ظبي الاتحادية الابتدائية "بعدم جواز الطعن في دعوى الأشخاص السبعة ضد وزارة الداخلية الإماراتية وإلزام المدعين بالمصاريف".

وعزت المحكمة قرارها إلى أن "وزارة الداخلية قامت بإجراء تنفيذي وأن هذا الإجراء لا يخضع للقضاء الإداري".

وكانت جلسات القضية بدأت يوم 28 مارس/آذار الماضي، وتم تداولها على مدار عدة جلسات قدمت فيها وزارة الداخلية مستندات تدعم قرار سحب الجنسية، ويوصف الأشخاص السبعة بأنهم من "النشطاء الإسلاميين"، وتم توقيفهم بعد قرار سحب جنسياتهم.

وكان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد أصدر قرارا في ديسمبر/كانون الأول الماضي بسحب الجنسية الإماراتية من الأشخاص السبعة "لقيامهم بأعمال تهدد الأمن الوطني لدولة الإمارات من خلال ارتباطهم بمنظمات وشخصيات إقليمية ودولية مشبوهة".

وقالت الإدارة العامة لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ بالإمارات وقتها إن الأشخاص السبعة "كانوا في الأصل يحملون جنسيات دول أخرى، وإن السلطات المختصة منحتهم جنسية الإمارات بالتجنس ما بين عامي 1976 و1987".

وأضافت أنهم "عملوا خلال السنوات الماضية على القيام بأعمال تهدد الأمن الوطني لدولة الإمارات من خلال ارتباطهم بمنظمات وشخصيات إقليمية ودولية مشبوهة، كما ارتبط بعضهم بمنظمات وجمعيات مشبوهة مدرجة في قوائم الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب".

المصدر : الألمانية

حول هذه القصة

انتقدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا ما أسمته الانتهاكات المتزايدة لحقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأعربت عن قلقها الشديد حيال ذلك.

اعتقلت أجهزة الأمن الإماراتية المدير العام لمؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلومه الناشط الإسلامي صالح الظفيري فجر اليوم في إطار حملة على الإسلاميين شملت الأسبوع الماضي الشيخ سلطان القاسمي ابن عم حاكم رأس الخيمة.

أرجأت محكمة أبو ظبي الاتحادية إلى يوم الـ 16 من الشهر الحالي، النظر في الدعوى المقدمة من سبعة مواطنين إماراتيين ينتمون إلى التيار الإسلامي ضد وزارة الداخلية بعدما جردتهم السلطات من جنسيتهم على خلفية "صلتهم المزعومة بالإرهاب" وفق وكالة أنباء الإمارات.

استنكرت رابطة علماء أهل السنة قرار الإمارات بسحب الجنسية من ستة من مواطنيها وطالبت بتدارك هذا الإجراء الذي وصفته بأنه "متعسف"، كما شددت منظمة "أصدقاء الإنسان الدولية" على ضرورة التراجع الفوري عن القرار الذي ينافي حقوق المواطنة وينتهك التزامات الإمارات باحترام حقوق الإنسان.

المزيد من سياسي
الأكثر قراءة