العفو الدولية: 2011 نقطة تحول
قالت منظمة العفو الدولية في مسحها السنوي حول حقوق الإنسان الصادر اليوم الخميس إن الأحداث "الصاخبة حقا" التي شهدها عام 2011 شكلت نقطة تحول في الصراع من أجل حقوق الإنسان, حيث تحدى المتظاهرون حكوماتهم ليثبتوا أن التغيير ممكن.
وأوضح أن الدعم الصريح والحماسي الذي تم إظهاره بالبداية للحركات الاحتجاجية عبر شمال أفريقيا والشرق الأوسط لم يترجم لعمل، حيث تعامل الساسة الذين يمثلون "القيادات الفاشلة" مع الاحتجاجات بـ "الوحشية أو اللامبالاة".
وقال إنه خلال العام الماضي أصبح من الواضح دائما أن التحالفات الانتهازية والمصالح المالية تفوقت على حقوق الإنسان كقوى عالمية تسعى للتأثير بالشرق الأوسط.
وأضاف التقرير الذي يبنى على مسح لأوضاع حقوق الإنسان في 155 دولة أن ثمة "حجة جازمة" بأن يحال الوضع بسوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية من أجل التحقيق بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
ويوثق التقرير لقيود محددة على حرية التعبير في 91 دولة على الأقل، ويقول إن التعذيب وسوء المعاملة يتواصلان في 101 دولة حول العالم.
وخصت المنظمة أذربيجان بالنقد, داعية إياها إلى إطلاق سراح 16 من سجناء الضمير يقبعون في السجون بسبب تعبيرهم عن رأيهم عام 2011.
وقال التقرير إنه لا يوجد أيضا مؤشر على "تغيير كبير" في دول مثل تركمانستان وأوزبكستان.
وفي منطقة أفريقيا جنوب الصحراء حيث كان لثورات الربيع العربي أصداء قوية على الشعوب فيها، استخدمت القوة المفرطة في دول مثل أنجولا والسنغال وأوغندا.
واكتسبت الاحتجاجات الاجتماعية في الأميركتين قوة، حيث اصطدم الناس مع أصحاب المصالح الاقتصادية والسياسية القوية.
وجاء في التقرير أن النشطاء واجهوا تهديدات وقتلوا بدول مثل البرازيل وكولومبيا والمكسيك.
وكانت الصين عام 2011 من بين الدول التي استخدمت أعتى القوات الأمنية لقمع الاحتجاجات، طبقا للتقرير.